أعلنت "شل" و"بي بي" أنهما لن تقوما بأي مشتريات جديدة للنفط والغاز الروسي، لكنهما لن تكونا قادرتين على فصل أنفسهما عن البلاد على الفور بسبب العقود طويلة الأجل، والصعوبات المحتملة في العثور على إمدادات بديلة.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا مجموعة كبيرة من الشركات إلى الانسحاب من عملياتها، وتحول الاهتمام حاليًا إلى صادرات الطاقة في البلاد التي تعد مصدرًا أساسيًا لإيرادات حكومة الرئيس "فلاديمير بوتين".

وتدرس الولايات المتحدة ما إذا كانت ستفرض حظرًا على واردات النفط من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وقد أثار ذلك جدلاً  حول البدائل المتاحة للنفط الروسي.

وقال "محمد باركيندو" الأمين العام لمنظمة "أوبك" إن صادرات النفط الروسية ضرورية للإمدادات العالمية، ولا توجد مصادر يمكن أن تعوض ملايين البراميل التي تساهم بها البلاد، وصرح خلال مؤتمر "سيراويك" قائلاً: لا توجد طاقة في العالم يمكن أن تحل محل سبعة ملايين برميل يوميًا.

وحذر "ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي من أن فرض حظر على واردات النفط الروسي قد يكون له عواقب كارثية، وقد يدفع الأسعار إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر.

وتعد روسيا ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، وفي يناير من العام الحالي بلغ إجمالي إنتاج روسيا من النفط 11.3 مليون برميل يوميًا، منها 10 ملايين برميل من النفط الخام و960 ألف برميل يوميًا من المكثفات، وذلك حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

هذا ويذهب حوالي 60% من صادرات النفط الروسية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، وتتوجه 20% أخرى إلى الصين.

وتستهلك الولايات المتحدة نفطًا أكثر بكثير مما تستخرجه الشركات المحلية، مما يتطلب استيراد بعض الإمدادات، لكنها أقل اعتمادًا على النفط الروسي من أوروبا، ولا تأخذ سوى جزء صغير من الخام المستورد من روسيا.

وتحصل أمريكا على معظم وارداتها من الخام من كندا والمكسيك والسعودية، وعادة ما ترسل الدول الأصغر في أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا مزيدًا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة أكثر مما ترسله روسيا.

وتعد الصين أكبر دولة تشتري النفط الروسي، إذ استوردت ما قيمته 23.77 مليار دولار في عام 2020، مما شكل 32.8% من إجمالي صادرات روسيا من الخام.

المصدر:Statista  - رويترز – وول ستريت جورنال – وكالة الطاقة الدولية