- الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع
- تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم خصوصًا حقوق الطفل والمرأة
- تعزيز استقرار الأحكام القضائية والحد من الاختلاف في الأحكام
تنشر "اليوم"، تفاصيل نظام الأحوال الشخصية، والذي يتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين والنفقات والفرقة بين الزوجين والنسب وحضانة الأولاد وأيضا الوصية والإرث، وكذلك ما يتعلق بالولاية والوصاية.
وتتلخص أهداف نظام الأحوال الشخصية في الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وخصوصًا حقوق الطفل والمرأة، بجانب ضبط السلطة التقديرية للقضاء بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام.
كذلك تسريع الفصل في المنازعات الأسرية من خلال تفريغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي عليها.
كما يتضمن عدة مضامين وهي تحديد السن الأدنى للزواج بـــ ١٨ عاما، والتأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، بجانب إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب، ومراعاة الحفاظ على كيان مصلحة الأسرة في احتساب عدد الطلقات.
هذا بالإضافة إلى الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجعة، وحفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، فضلا عن إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال.
أيضا يتضمن إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية في حالات محددة في النظام، وتمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.
