ألقى موقع «كونسالتنسي مي» البحثي الضوء على ازدهار سوق التجارة الإلكترونية في المملكة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025.النظام البيئي القوي للتجارة الإلكترونية سيقدم العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في السنوات المقبلة
وقال: «شهد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموا سريعا في السنوات الأخيرة، حيث زادت المبيعات بأكثر من 30 % في المتوسط سنويا»، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة «بوسطن الاستشارية» و«ميتا».
ووجد التقرير، الذي يحمل عنوان «فرصة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية البالغة 50 مليار ريال سعودي»، أن القيمة السوقية للتجارة الإلكترونية ارتفعت من 6 مليارات ريال سعودي في عام 2016، إلى 12 مليار ريال سعودي في عام 2019. ومع ذلك، خلال جائحة كوفيد -19، تسارع نمو السوق، حيث قفز بأكثر من 100 ٪ خلال عامي 2020 و2021 ليبلغ الآن 25 مليار ريال سعودي.
وعلى الرغم من النمو الاستثنائي، لا تزال التجارة الإلكترونية في المملكة في طور النشوء. فخلال عام 2020، كانت تمثل 6 ٪ فقط من إجمالي مبيعات التجزئة، مقارنة بأسواق التجارة الإلكترونية الرائدة، التي بلغ نموها العالمي 18 ٪ في عام 2020.
ومن منظور قطاعي، تتمتع التجارة الإلكترونية في المملكة بأقوى موقع لها في قطاعي الإلكترونيات والأجهزة.
وقال بابلو مارتينيز، العضو المنتدب والشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية: «سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أصغر مقارنة ببعض أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مثل الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكن مع ذلك، فإن إمكاناتها الهائلة واضحة بالفعل على الرغم من حجمها المحدود نسبيا الآن».
وأوضح مارتينز، أن النظام البيئي القوي للتجارة الإلكترونية في السنوات المقبلة سيقدم العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لسكان المملكة.
وفقا للتقرير، تتمتع التجارة الإلكترونية بإمكانية إضافة فوائد كبيرة للعملاء - من بين أمور أخرى- من خلال معالجة العيوب الكامنة في متاجر التجزئة التقليدية.
وإلى جانب زيادة عدد المستهلكين، سيؤدي نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة إلى ظهور مكاسب غير متوقعة من فرص العمل، وتسهيل المزيد من التبني التكنولوجي، والتقدم في النظام البيئي الأوسع للتجارة الإلكترونية.
واختتم الموقع مشيرا إلى أنه لتحقيق النجاح في هذا الاتجاه، تعد بيئة الأعمال المستدامة ضرورية، وكذلك عوامل التمكين الرئيسية التي ستعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية الإلكترونية بشكل كبير، ويتطلب هذا توفير الخدمات اللوجستية الرائدة، والتدريب عبر الحدود، واعتماد الدفع الإلكتروني، ودعم شبكات الإنترنت.
