ناقشت لجنة الشباب والرياضة، خلال اجتماعها اليوم، أوجه مخالفات نقابة المهن الرياضيه وفقا لطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ونعى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في بداية الاجتماع أمين صندوق نقابة المهن الرياضية أبو السعود عبداللطيف، الذي وافته المنية خلال الأيام القليلة الماضية .

وانتقد الاعضاء المتقدمين بطلبات الغحاطة غياب فتحي ندا رئيس نقابة المهن الرياضية، واعتذاره عن حضور اجتماع اللجنة، للرد علي عدد من طلبات الاحاطة التي تقدم بها نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول وجود مخالفات مالية في النقابة.

وتضامن رئيس لجنة الشباب، مع الانتقادات التي وجها نواب تنسيقية شباب الاحزاب، لنقيب المهن الرياضية، قائلا اننى أرفض اعتذاره فلا أحد فوق المساءلة  ..المجلس له حق الرقابة علي أي جهة وكان هناك بعض المخالفات كان يجب عليه الرد عليها بطريقة مقنعة ".

واستشهد رئيس لجنة الشباب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لايوجد أحد فوق القانون والمسائلة ، لافتا الي أن النواب تقدموا بطلبات احاطة وفقا لما نص عليه الدستور والقانو ن للدفاع عن حقوق الشعب وكان يجب علي النقيب أن يدافع عن نفسه.ويقدم للجنة ردا وافيا ومقنعا لطلبات الاحاطة المقدمه من  الاعضاء .

وأضاف رئيس لجنة الشباب :" اذا كان نقيب المهن الرياضية أراد الا يأتي للمجلس فا للمجلس أن يرسل لجنة تقصى حقائق للنقابه لبحث المخالفات الماليه والاداريه التى تقدم بها الاعضاء بعد موافقة رئيس المجلس 

وعقب الدكتور محمود حسين ، على انتقادات النواب لتغيب وزير الشباب عن المشاركة في مناقشة طلبات الاحاطة، قائلا ؛" وزارة الشباب ليس لها علاقة من قربب او بعيد، بالرقابة علي النقابة  وفقا للقانون والجهاز المركزي المحاسبات هو المسئول عن ذلك ".

وفي نهاية الاجتماع تلا  رئيس لجنة الشباب والرياضه  ، 7 توصيات  ، علي النحو التالي :-

1 – إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية بحيث تتضمن مواعيد تنظيمية محددة لفتح باب الترشح وانعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والطعون حتى لا تترك لأهواء مجالس الإدارات وتوافر معايير الشفافية بما يضمن حقوق أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهن الرياضية. 

2 – ضرورة أن تعمل النقابة على تحصيل مواردها من خلال تفعيل بنود المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وبصفة خاصة البند (7) من البند (ح) بالمادة المشار إليها الخاصة بالنسبة المحصلة على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين سواء الوطنيين أو الأجانب وذلك لتحسين معاشات الرياضيين أعضاء النقابة. 

3 – ضرورة أن تعمل مجلس إدارة النقابة على تعديل اللائحة الداخلية للنقابة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات على أن تتضمن مواعيد تنظيمية محددة لكل من فتح باب الترشح وانعقاد الجمعية العمومية العادية والطعون على طلبات الترشح.

4 – مراجعة وزارة الشباب والرياضة لحجم الدعم المقدم منها للنقابة العامة للمهن الرياضية بشأن المعاشات.

5 – الأمر متروك للقضاء فيما يتعلق بالطعون المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ضد المجلس الحالي للنقابة للفصل في صحة إجراءات الانتخابات التي أجريت من عدمها، وعلى مجلس النقابة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترات الماضية.

5 – عدم منح ترخيص مزاولة المهنة من قبل نقابة المهن الرياضية لمزاولي المهنة من غير خريجي كلية التربية الرياضية إلا بموجب خطاب رسمي مختوم من قبل الهيئات الرياضية تشهد فيه بأن المتقدم للحصول على كارنيه النقابة يعمل لديها بمهنة التدريب فضلا عن اشتراط حصولهم على الدورة الأساسية للنقابة.

6 - إعمالاً لحكم المادتين (240)، (241) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجنة ترفع توصيتها إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط النقابة العامة للمهن الرياضية المالي والإداري منذ تولي السيد فتحي ندا رئاسة مجلس إدارة النقابة وحتى الآن (تم إرجاؤها لحين التصويت عليها)

7 - إعمالاً لحكم المادة (346) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجنة ترفع توصيتها إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عن فحص النشاط المالي والإداري للنقابة العامة للمهن الرياضية وإحاطة مجلس النواب بنتيجة البحث والفحص المكلف به (تم إرجاؤها لحين التصويت عليها). 

وأنهى رئيس اللجنة حديثه بأن لجنة الشباب والرياضه ستسمر فى دعم الرياضة المصرية والرياضيين لتحقيق كل ما يصبو غليه شعب مصر من إنجازات.