قال عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، إن أزمة قطاع النقل الحضري بمدينة فاس يتجه نحو الحل، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، في إشارة إلى مصالح وزارة الداخلية. وتحدث، في شريط فيديو نشره في فحته الرسمية على الفايسبوك، عن وجود فاعلين اقتصاديين أبدوا استعدادهم لمساعدة الجماعة على تجاوز أزمة القطاع، دون أن يقدم توضيحات أخرى بخصوص هذا الملف الحارق الذي تعاني ساكنة المدينة من تداعياته منذ سنوات.

وأشار إلى أنه مباشرة عمل على تحريك المساطر القانونية لإيقاف النزيف الذي تعرفه المدينة منذ سنين طويلة في هذا المجال، بعد تشكيل المجلس الجديد في مطلع أكتوبر 2021، وبعد اطلاعه على قرار المجلس الجهوي للحسابات الذي أنجز في ماي 2021 والذي وقف على اختلالات عدة في ملف التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات. “واليوم قد أصبح الملف جاهزا لدعم الأسطول بالقدر الكافي من الحافلات وتوفير نقل حضري يرقى لتطلعات ساكنة مدينة فاس الغالية”، يورد البقالي، مضيفا، في ذات الشريط، بأن الشركة تواجه غرامات ثقيلة وإتاوات بسبب عدم تنفيذها لمقتضيات دفتر التحملات الذي يجمعها بالجماعة.

أما شركة “سيتي باص للنقل”، فقد اتهمت العمدة بالترويج لادعاءات زائفة هدفها المس بسمعة الشركة على الصعيد الوطني، ودفعها إلى الافلاس في اطار خطة بدأها بحرمانها من التعويضات والمستحقات والامتناع عن تسديد ديون المجلس لفائدة الشركة، وانتهاء بحملة اعلامية ممنهجة لا تحترم الحياد الاعلامي.

وانتقدت، في هذا الصدد، إقحام القناة الأولى في الموضوع رغم أنها قناة عمومية يفترض فيها الاستماع لكل الأطراف، وليس تسخيرها لانجاز روبورتاج مخدوم لتشويه سمعة الشركة وانتقاء اشخاص معينين لغاية في نفس يعقوب والاكتفاء بالرأي الوحيد لعمدة فاس واقصاء ممثلي الشركة من الحديث، وهو الروبورتاج الذي أشاد به لعمدة البقالي، وقال إنه أظهر بأن الحافلات تعاني من اهتراء كبير.

واتهمت الشركة المجلس الجماعي بعدم تنفيذ تعهداته، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات!

وذهبت الشركة، في بيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إلى أن جميع الحلول التي تتقدم بها لتسوية المشكل وتحسين خدمات النقل الحضري يواجهها رئيس مجلس مدينة فاس برفض الحوار وشن حملة إعلامية ضدها، مضيفة بأن الأمر يخرق قواعد وبنود عقد التسيير المفوض.