مجلس جهة طنجة يخصص مليار درهم لتنزيل أهداف الدولة الاجتماعية
مجلس جهة طنجة يخصص مليار درهم لتنزيل أهداف الدولة الاجتماعية
هل ستساهم المشاريع التي قرر مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، إخراجها إلى حيز الوجود في تجاوز الركود الاقتصادي وتدهور أوضاع فئات اجتماعية واسعة بسبب تداعيات الجائحة؟ هذا السؤال يطرحه عدد من المتتبعين للشأن العام بالجهة، بعدما صادق المجلس على 55 نقطة في الدورة العادية لشهر مارس والتي عقدها، يوم أول أمس الإثنين. وقال، في بلاغ صحفي، إن هذه النقط تهم مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية ورياضية.
وبحسب المجلس، فإن المشاريع التي يعتزم إخراجها إلى حيز الوجود ترمي إلى تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية، من خلال تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل الكفيلة بتحقيق أهداف المشروع الملكي الكبير والبرامج الحكومية بخصوص التغطية الاجتماعية والصحية والكرامة.
وصادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل إحداث صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل، وكذا دفتر التحملات الخاص به. وأورد بأن هذه الاتفاقية تنسجم مع فلسفة مجلس الجهة ورؤيته التنموية القائمة على دعم النشاط المقاولاتي كسبيل لامتصاص البطالة و تحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية التي رصدها المجلس لتمويل هذا المشروع مليار درهم موزعة على خمس سنوات 2022-2026، تمول كليا من قبل المجلس بقيمة مائتي مليون درهم سنويا.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار لإنجاز القطب الفلاحي اللوكوس بإقليم العرائش، ومشروع اتفاقية لتثمين هذا القطب. ويشير المجلس إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تثمين إنتاج السلاسل الفلاحية بالجهة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 401 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة بمبلغ مالي قيمته 33 مليون درهم. كما تمت المصادقة على المساهمة في رأسمال شركة «Agropole du Loukkos » بقيمة 13.980.000.00 درهم، وكذا المصادقة على النظام الأساسي وباقي الوثائق لنفس الشركة.
وبتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، ساهم مجلس الجهة في تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمدينة تطوان. كما صادق على إحداث مرصد جهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي بالجهة كإطار استشاري يدلي بآرائه في المشاريع التي يفكر المجلس في اتخاذ قرارات بشأنها.
وصادق المجلس، في السياق ذاته، على مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية المختصة في التدبير، معتبرا بأن هذا المشروع يرمي إلى تدبير المرافق العمومية التابعة للجهة والقيام بالأنشطة الصناعية والتجارية.
