العودة بخفي حنين أو “بقفة خاوية” من سوق الخضار، همٌّ تقاسمه مواطنون كثر ممن يقطفون مرغمين من الجني المُر لإرتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات، فارتداداتها بلغت مستويات قياسية وماتزال في تصاعدها وأيدي الفقراء على قلوبهم، فشهر رمضان يطرق الأبواب والأزمة في استفحال..
فقد قفزت أسعار بيع الطماطم المغربية في الأسواق المحلية والأسبوعية هذه الأيام بشكل ملحوظ، تزامنا مع قرب شهر رمضان الذي لم يعد يفصل عنه سوى أقل من شهر. وبلغت أسعار الطماطم، في عدد من الأسواق الأسبوعية، وكذا على مستوى الأحياء، ما يفوق 10 و 12 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأثار هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، بعدما كانت لا تتجاوز 5 دراهم، تذمرا في صفوف المواطنين، بينما وجد بائعو الخضر أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه مع زبائنهم. على اعتبار أن المادة يتم استهلاكها بشكل كبير، في وقت تشهد ارتفاعا في الأسعار أكثر مما هي عليه اليوم.
مضاربة وتقليص من حجم الصادرات
وأمام هذا الوضع المتفاقم وانعاكسه على الواقع المعيشي للفئات عريضة من المواطنين، تؤكد الحكومة أن ارتفاع أسعار الطاطم ملاتبط بعميلة السمسرة، على اعتبار تسجيل فرق واضح بين سعر البيع بالجملة وسعر التقسيط الذي بلغ حدود 12 درهم.
محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يعتبر أن الفرق بين سعر الجملة وسعر التقسيط ليس منطقي، فالعملية بحسبه غير متحكم بها نظير تداخل الوسطاء بها ما يعرض المواد إلى عمليات المضاربة، قائلا أن الحكومة لن تظل مكتوفة الأيدي بل ستتخل وفق الوزير بشكل صارم لمراقبة المضاربة والاحتكار.
الحكومة تعمل على تقليص صادرات الطماطم إلى الأسواق الدولية في أفق تغطية الطلب بالسوق الداخلي الذي يعرف غلاء كبيرا، إذ دعت في إطار التنسيق، الوزارة الوصية المهنين إلى إعادة الأثمنة إلى وضعها الطبيعي بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت وزارة الداخلية أكدت قبل أيام أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كاف لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولاسيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم.
ويحتل المغرب المركز الرابع عالميا في إنتاج الطماطم، بما قدره 527 ألف طن من الطماطم، واراء كل من إسبانيا التي احتلت المركز الأول، وهولندا (المركز الثاني) والمكسيك (المركز الثالث)، بحسب إحصائيات الموسم الفلاحي لسنة 2018. وتعتبر جهة سوس ماسة، المصدر الأول للخضر بالمغرب ومنها الطماطم بنسبة تصل إلى 97 في المئة، الأمر الذي يعكس أهمية الفاعلين في القطاع في تطويره مع احترام معايير البيئة والجودة المطلوبة.
عرض وفير وأسباب ارتفاع كثيرة
الترقب إلى أين تتجه الأمور، هو السمة البارزة اليوم بالسوق المغربي بخصوص منتجات الطماطم، إلى درجة شببها البعض “بعروس الخضر” نظير ارتفاع أثمنتها بشكل صاروخي، وعدم استطاعت الكثيرين شراء حباتها.
وعن هذا يقول رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح في اتصال مع “الأيام 24” أن ارتفاع أسعار الطماطم مرده أسباب كثيرة ومنتظرة في نفس الوقت، أهمها ارتفاع تكلفة النقل والجفاف هذه السنة ومعطى شهر رمضان الذي على الأبواب، كلها أسباب سرعت من وتيرة ارتفاع اسعار الطماطم وكل المنتوجات الفلاحية بما فيها الخضر والفواكه وليس الطماطم فقط.
رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، اعتبر أن المغرب لطالما كان معرض كل سنة لتقلبات السوق، وموجة الاترفاعات التي تطال عدد من المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، موضحا إلى أن أزمة كوفيد وارتفاع أسعار المحروقات أثرا بشكل كبير على أثمنة عدد من المواد الغذائية، نتيجة ارتفاع أثمنة نقل البضائع والمنتوجات.
