انخفاض مرتقب لأسعار المحروقات بفرنسا وتخوف من ارتفاعات جديدة بالمغرب.. ما رأي الحكومة؟
انخفاض مرتقب لأسعار المحروقات بفرنسا وتخوف من ارتفاعات جديدة بالمغرب.. ما رأي الحكومة؟
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد تجاوز أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود في فرنسا 2 يورو للتر في الآونة الأخيرة، تكهن خبراء ومتخصصون بان تعرف أسعار هاتين المادتين الحيويتين إنخفاضا انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل. ميشيل إدوارد لوكلير ، الرئيس التنفيذي لمجموعة E. Leclerc ، صرح أول أمس الجمعة على قناة BFM الإخبارية الفرنسية أن أسعار الدييزل ستسجل انخفاضا بـ35 سنتًا للديزل، ومن 8 إلى 10 سنتات بالنسبة للممتاز 95.
ميشيل إدوارد إعترف أنه لا توجد عقلانية في سوق المحروقات، مسجلا أنه هناك مخزون كاف، ولا توجد أزمة تموين في السوق،حتى الروس ما زالوا يبيعون الدييزل، ولكن الإرتفاعات تنتقل بشكل أسرع للمحطات، مضيفا أنه ليس هناك سبب موضوعي لاشتعال الأسعار بهذا الشكل.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها دعم أسعار المحروقات بدءا من فاتح أبريل المقبل، وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" إن السلطات الفرنسية ستقدم ابتداء من الأول من أبريل ولمدة أربعة أشهر خصما على جميع أنواع الوقود في المحطات بمبلغ 15 سنتًا للتر الواحد. وأضاف الوزير: "هذا الخصم، سوف يسري على جميع أنواع الوقود، كما سيتم تطبيقه اعتبارا من 1 أبريل ولمدة أربعة أشهر. وهذا يعني أنك ستوفر 9 يورو مقابل كل 60 لترًا".
وبحسب رئيس الوزراء الفرنسي فإن أسعار البنزين ووقود الديزل في محطات الوقود في فرنسا قد تجاوزت 2 يورو للتر، ومن المرجح أن تظل عند هذا المستوى لفترة طويلة قادمة. كما أن حكومة البلاد ستخصص 2 مليار يورو لتعويض الخسائر التي تكبدها بائعو الوقود من تقديم الخصم.
بالمقابل تروج رسائل مقلقة عبر منصات التواصل الإجتماعي كالواتساب يجهل مصدرها، تتحدث عن زيادات تتجاوز 2.28 درهم في أسعار الغازوال و 1.35 درهم في البنزين الممتاز ابتداء من منتصف الشهر الجاري.
ورغم أن أخبارنا المغربية ربطت الاتصال بجهات مقربة من النفطيين، والتي نفت أي علاقة لها بالموضوع، إلا أن موضوع الزيادات يبقى واردا وبقوة كما أكدت ذلك جهات تنتمي للأغلبية الحكومية نهاية الأسبوع الجاري. فهل ستسارع حكومة أخنوش لايجاد حلول وصيغ لدعم القدرة الشرائية للمحروقات وانقاذ المواطن من براثن غلاء أنهكه قبل فوات الأوان؟ وهل ستطور هاته الحكومة صيغ تواصلها وتفتح مرحلة سمتها الشفافية من خلال تفعيل "الحق في المعلومة" بعيدا عن الخطابات التي تبقى في أحيان كثيرة دون تفعيل؟
