«التخطيط»: الدول الإفريقية سوق ضخمة تضم 1,3 مليار نسمة وتوجه للربط الإقليمى
«التخطيط»: الدول الإفريقية سوق ضخمة تضم 1,3 مليار نسمة وتوجه للربط الإقليمى
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجه الدولة المصرية لتبنّي نهجٍ متكاملٍ لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري؛ وذلك من خلال تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الإفريقية عبر تحقيق الربط الإقليمي، وتطوير مسارات التبادل التجاري، والنقل، البحرية والبرية والجوية، وغيرها من آليات زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي التي لا تتناسب حاليًا مع تطلعات دول القارة الإفريقية وإمكانياتها.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها في الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بالقاهرة، أن الدول الإفريقية تعد سوقا ضخمة تضم نحو من 1,3 مليار نسمة، فضلًا عما تتمتع به القارة من وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية، هذا إلى جانب الهوية الثقافية والروابط السياسية والعلاقات التاريخية الممتدة ومسيرة النضال الوطني المشرّف التي تجمع بين مصر والدول الإفريقية، في ضوء المصالح الحيوية والاستراتيجية المتبادلة والمصير المشترك لأبناء القارة الإفريقية الأشقاء.
وأكدت «السعيد» حرص جمهورية مصر العربية على مدار تاريخها على إبرام عددٍ ضخمٍ من الاتفاقات التجارية الثنائية مع العديد من الدول الإفريقية، بخلاف الاتفاقات مُتعدّدة الأطراف التي انضمت إليها في إطار التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مضيفة أن مصر تعطي أولوية كبيرة للتعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك من خلال التعاون الثلاثي المثمر مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الإسلامي للتنمية، متابعة أن البنك يُعد أبرز بنك تنموي إقليمي مُتعدّد الأطراف يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإسلامية العربية والإفريقية الأعضاء.
وأضافت «السعيد» أنه في إطار رغبة مصر في تعزيز جهود التعاون والتكامل الإقليمي، تأتي استضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ «COP 27» لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، موضحة أن مصر تستهدف أن تتيح القمة منبرًا للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا منخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، والدعم في عملية إعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات، اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
