عقدت الحكومة ممثلة في وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، وفوزي لقجع، وزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، لقاء مع مهنيي النقل.
في هذا الصدد، أوضح مهني كان حاضرا في اللقاء لـ"تيلكيل عربي"، أن "الحكومة ليس لديها أي تصور جاهز، وليس هناك أي شيء ملموس، وقالت أنها لا زالت تعمل عليه".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "الحكومة تحدثت عن مصطلح إعانة، ونحن نتحفظ على هذا المصطلح الذي يعتبر مسيئا".
وأبرز المسؤول النقابي، أنه "ولو كان قطاع النقل مهيكل، غا نمشيو مزيان، وخاصة ما يهم نقل البضائع. وما يهم تسعير الغازوال المهني، كما هو معمول به في بعض الدول".
وأشار إلى أن "التصور الأولي للحكومة، وفق ما تم عرضه في اللقاء، هو إنشاء منصة رقمية، سوف يسجل المهنيون أنفسهم فيها بنفس الطريقة التي كانت في مرحلة الحجر الصحي".
وأشار إلى أن "مبلغ الاعانة ستحدده لجنة وزارية، وستكون شهرية إلى حين استقرار أسعار المحروقات، حسب أنماط النقل ونوعية العربة".
وأبرز أن "مهنيون كانوا ينتظرون حضور وزير الداخلية أو ممثل عن الوزارة".
ويذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا الخميس الماضي، الوزراء المعنيين إلى "برمجة لقاء مع مهنيي النقل، الأسبوع المقبل، قصد إيجاد صيغة لاعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين".
وخاضت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، إضرابا عاما وطنيا دام لمدة ثلاثة أيام، "جراء الارتفاع المهول للمحروقات".
وأكد بلاغ نشره الموقع سابقا، أن "الحكومة تجاهلت الدعوات الموجهه إليها من أجل الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم مما أدى بالعديد منهم لإشهار إفلاسه".
ووقع على البلاغ الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، (نقل المسافرين - نقل البضائع - سيارات الأجرة - عربات الإغاثة والجر ) المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
