أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بتحركات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكدين أن المبادرات التى أطلقتها القيادة السياسية بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وطرح كميات كبيرة من مختلف المنتجات فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى ٦٠٪، تخفف الأعباء عن المواطنين فى ظل موجة ارتفاع الأسعار التى ظهرت فى أعقاب الحرب، كما دعوا الحكومة لاتخاذ المزيد من إجراءات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار.

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجهود التى تبذلها الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على موجة ارتفاع الأسعار التى انتشرت بشكل مبالغ فيه أمر جيد، لكن أعداد المراقبين على الأسواق غير متكافئ مع أعداد المحلات، لذلك ينبغى تفعيل الرقابة، وذلك من خلال زيادة أعداد الموظفين المسئولين عن الرقابة على الأسواق بالاستعانة بموظفى المحليات فى لجان التفتيش والرقابة على الأسواق.

ونوه بضرورة رفع الوعى لدعم جهود الدولة فى القضاء على استغلال التجار بعدم الشراء ممن يرفعون الأسعار كمشاركة مجتمعية من المواطنين .

وأضاف أن المبادرات التى أطلقتها القيادة السياسية ستعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالبًا الحكومة بالعمل على استمرار إطلاق مبادراتها فى توفير السلع بأسعار ميسرة للمواطنين.

وأكد أنه لا يمكن تطبيق فكرة التسعيرة الجبرية، لكن يمكن أن تعلن الدولة عن أسعار استرشادية للمنتجات، وبالتالى يزيد وعى المواطنين وتتم مواجهة جشع التجار.

ورأى «درويش» أن قرار تحديد حافز إضافى لتوريد القمح من الفلاحين سيشجعهم على توريد كميات أكبر من القمح، بحيث تتم تغطية جزء كبير من احتياج السوق المحلية.

بدوره، طالب النائب محمد سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير التموين بشراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمى، خاصة أن القمح المصرى من أجود أنواع القمح، وأنه أفضل من الروسى والأوكرانى.

وحذر من خطورة انخفاض السعر لـ٨٢٠ جنيهًا للإردب الواحد، بينما يتم استيراده من الخارج بـ١٢٠٠ جنيه، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار علف الدواجن التى وصلت لــ١١ ألف جنيه، محذرًا من لجوء بعض الفلاحين لاستخدام القمح بديلًا لعلف الماشية والدواجن.

كما دعا «عيسى» الحكومة للتوسع فى زراعة القمح، بحيث يتم توفير احتياجات السوق المحلية من الزراعة، مشيرًا إلى أن مساحة الأرض المزروعة قمحًا حاليًا تقارب المليون فدان، بينما ينبغى زيادة هذه المساحة لأربعة أضعافها لتسد احتياجات المصريين من القمح عالى الجودة.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم تعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية أيضًا، فضلًا عن حماية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الدعم الغذائى لهم بهدف تيسير سبل معيشتهم.

وأضاف «الهضيبى» أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى كل المناطق، مؤكدًا أن التوسع فى إقامة معارض سلعية من ضمن الآليات التى تقوم بها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرتى «أمان» و«كلنا واحد»، التابعتين لوزارة الداخلية خلقتا حالة رواج ونشاط للسوق السلعية بأسعار مخفضة تصل لـ٦٠٪. 

وتابع: «تسهم أيضًا مثل تلك المبادرات فى توزيع إنتاج المصانع عبر المنافذ المختلفة التى يتردد عليها المواطنون، وتتركز فى نحو ٧٠٪ من القرى الأكثر احتياجًا، بالتزامن أيضًا مع جهود صندوق (تحيا مصر) الذى يشارك بفاعلية فى مساندة الشرائح الاجتماعية الأولى بالرعاية وتوفير الدعم اللازم لهم». 

وأوضح أن القيادة السياسية اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة جيدة. وأشار «الهضيبى»، إلى أن «الرقابة التموينية» و«جهاز حماية المستهلك» قادران على ردع المستغلين والمحتكرين من التجار، ووقف أى ممارسات احتكارية أو تلاعب فى الأسعار بقوة القانون وفقًا للعقوبات التى أقرها قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لعام ٢٠١٨ ، الذى يقضى بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأى ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية لها.

واستشهد بما ورد فى نص المادة ٦ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن ٢٪ ولا تتجاوز ١٢٪ من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.

وأكدت النائبة رقية الهلالى، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، أنها تابعت على مدار الأيام الماضية ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة استغلال بعض التجار الأزمات بهدف التربح على حساب المواطن البسيط، ما يستدعى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة تلك الظاهرة وإعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى، ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم.

وقالت إنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية استغل بعض التجار فى مصر تلك الأزمة، فتسابقوا على زيادة رفع أسعار المنتجات بصورة جشعة للخروج بأكبر مكسب ممكن، ضاربين بضمائرهم عرض الحائط.

وأكدت أن تشديد الرقابة على الأسواق بشكل يومى لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قِبل بعض التجار، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، يسهم بقوة فى تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة التى يعد المواطن أبرز أطرافها.

وتابعت: لا شك أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل مجهودات كبيرة من أجل التخفيف من آثار موجة الغلاء من خلال طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة، فى جميع المنافذ الثابتة والمتحركة ومن خلال المبادرات على مستوى المحافظات طوال العام فى محاولة للسيطرة على الجشع والاستغلال والاحتكار الذى تشهده الأسواق حاليًا، خاصة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

وثمنت النائبة خطة الحكومة العاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع فى الأسواق المصرية، من خلال إقامة أسواق وشوادر تغطى جميع المحافظات لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، التى تستمر حتى نهاية شهر رمضان، كما ثمنت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم حافز إضافى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام.