تحقيق الاكتفاء الذاتي هو العنوان الأبرز للحكومة المصرية خلال العام الحالي فالتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا عززتا من نهج الاعتماد على الإنتاج المحلي زراعياً وصناعياً.

وأعدت وزارة الصناعة قائمة بـ83 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج الامر الذى يسهم في تخفيض فاتورة الواردات.

الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لتعزيز سياسة الإنتاج بدلاً من الاستيراد من خلال التوسع لانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة حيث تم إنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه وبإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.

خاصة وأن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي.

التحول من الاستيراد الى الإنتاج دفع بوزارة التجارة والصناعة المصرية لربط المواصفات المصرية والمواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة خطوة تساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.