فيما تتمسك كييف بانسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، ومن ضمنها شبه جزيرة القرم، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطة جديدة لتلك المنطقة التي ضمتها بلاه إلى أراضي عام 2014.
وأكد بوتين في خطاب متلفز، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعكف على تطوير البنى التحتية في شبه الجزيرة، وتدعمها اقتصاديا على كافة الصعد، لافتا في الوقت عينه إلى أن العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده أثرت على القرم.
كما اعتبر أن القرار الذي اتخذه سكان شبه الجزيرة بالعودة إلى الحضن الروسي قبل ثماني سنوات، كان صائبا وجاء في وقت مناسب، واصفا إياه بـ"الحر والواعي".
كييف تتمسك باسترجاع أراضيها
يشار إلى أن مسؤولين روسيين كانوا أكدوا أكثر من مرة في السابق، أهمية اعتراف كييف بتبعية القرم إلى روسيا، ما ترفضه الأولى متمسكة باسترجاع كافة أراضيها. ولعل هذا الشرط من ضمن الشروط التي أعلن الوفد الأوكراني عن مناقشتها مع الوفد الروسي في المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع، ولا تزال مستمرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي يوقف العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 من فبراير الماضي، بعد أيام على إعلان بوتين الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني.
وكان بوتين أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية قبل تحقيق أهدافها، ولن تخضع لما وصفها بمحاولة الغرب تقطيع أوصال روسيا. كما أعلن أن موسكو مستعدة لمناقشة الوضع الحيادي لأوكرانيا.
كما اتهم الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، بالسعي لتحويل بلاده إلى "دولة ضعيفة تابعة، وانتهاك وحدة أراضيها، لتقطيع أوصالها بالطريقة التي تناسبها".
يذكر أنه منذ ضم القرم إلى بلاده، يواصل الرئيس الروسي التأكيد على أنه دخلها حفاظا على حياة المواطنين الروس القاطنين فيها، تماما كما أشار الشهر الماضي إلى دخول القوات الروسية شرق أوكرانيا في عملية عسكرية محدودة، حفاظا على حياة الآلاف من الناطقين باللغة الروسية وحماية لحقوقهم.
إلا أن عمليته تلك توسعت لتطال مدنا عدة جنوب البلاد، وحتى محيط كييف، ما استنفر الغرب برمته، وأدى إلى إشعال توتر أمني غير مسبوق بين موسكو ودول الناتو.
