أعاد مسؤول أوروبي، فتح الاتفاقيات التي تجمع الرباط بروكسيل، من خلال تأكيده أن أوروبا تريد الحفاظ على اتفاقاتها مع المغرب، بعد تحرك الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف قرار الحكم الابتدائي الصادر يوم 29 شتنبر، عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس، لمح إلى إمكانية تبدد الغيوم بين هذا الرباط وبروكسيل بعدما أكد “ارتباط المفوضية باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري وبالاتفاق على شكل رسائل متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 للاتفاقية الأورومتوسطية” في انتظار قرار محكمة العدل الدولية.
وقال فيرجينيوس سينكيفيسيوس، في بيان صحفي، أن “الاتحاد الأوروبي مهتم بمواصلة الحفاظ على الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب، إذ تشير وثيقة أن 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي يريدون الاستمرار في التزاماتهم تجاه الرباط.
وأضاف المسؤول الأوروبي، أنه “في 14 دجنبر 2021، قدمت اللجنة استئنافًا ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 شتنبر والقاضي بإلغاء قرارات المجلس المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المذكورة أعلاه، كما قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعونًا مماثلة في 16 دجنبر 2021″، وبالتالي، سيستمر تنفيذ الاتفاقات خلال هذه الفترة، ولكن بعد ذلك، سيعتمد الوضع بالطبع على الحكم النهائي لمحكمة العدل بشأن الاستئناف”.
في ذات السياق، قالت “أتلايار” الإسبانية، بشأن تصريحات المسؤول الأوروبي، إنه في الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي يريد إعادة الاتفاقيات مع المغرب، والتي تعني أنه يعترف رسميًا بسيادة المغرب على صحرائه، قبل أن تشير إلى أن مذكرة المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، إلى الصحافة ، حملت لغة دبلوماسية حول هذا الوضع، بعدما اعتبر فيرجينيوس سينكيفيسيوس “إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية يسترشد بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وكان المغرب والإتحاد الأوروبي، قد أكدا عقب صدور قرار المحكمة الأوروبية، أنهما سبواصلان العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.
وأبرز الجانبان في تصريح مشترك بأنهما سيظلان مستعدين بشكل كامل لمواصلة تعاونهما الثنائي، في جو من الهدوء والإلتزام، من أجل توطيد الشراكة الأوروبية المغربية للإزدهار المشترك ، التي انطلقت في يونيو 2019 ،”وسيعملان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، في 29 شتنبر ، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.
