تستعد الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لإرسال مشروع ربط الموازنة العامة وخطة التنمية للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023 إلى مجلس النواب قبل حلول 31 مارس وذلك وفق الموعد المحدد دستوريا .
وتستعرض الحكومة، خلال الأيام الماضية، في جلسات متتالية تفاصيل الموازنة الجديدة وخطى التنمية المستهدفة، ومن خلال ذلك جاء عرض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 22/2023، من خلال وزارة التخطيط، بتطور حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى عدد من القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، والمخطط تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل في قطاعي الصحة والتعليم:
-مبادرة خفض كثافات الفصول، وخاصة داخل المحافظات والمراكز ذات الكثافة الطلابية العالية بالفصول.
-العمل على تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي، بالتوسع فى إتاحة نوعية المدارس التى تقدم خدمات تعليمية تنافسية.
-مشروع ميكنة مراكز الاختبارات على مستوى الجامعات المصرية.
-التوسع فى إنشاء كلا من الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية.
-الإسراع فى معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجارى إنشاؤها، وتطويرها، سواء التابعة لوزارة الصحة، أو وزارة التعليم العالى.
-تنفيذ مشروعات التوسع فى إتاحة أسرَّة الرعاية المركزة، ومراعاة التوزيع الجغرافي لها.
- إنشاء مبنى للمعامل المركزية بمدينة بدر
- تعزيز الدور المصرى فى الرعاية الصحية لدول القارة الافريقية.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تسعى من خلال تنفيذ تلك المشروعات، إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
