«شينخوا»: رفع أسعار الفائدة وتثبيت سعر الخبز يخفضان معدلات التضخم فى مصر
«شينخوا»: رفع أسعار الفائدة وتثبيت سعر الخبز يخفضان معدلات التضخم فى مصر
قالت وكالة "شينخوا" الصينية إن قرارات مصر الأخيرة المتضمنة رفع أسعار الفائدة وتثبيت سعر الخبز يعملان على خفض معدلات التضخم.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن الحكومة المصرية أدخلت (الإثنين)، إجراءات اقتصادية جديدة لامتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني ووباء كوفيد -19 المستمر.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع مفاجئ، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة واحد بالمائة، هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها مصر أسعار الفائدة منذ عام 2017.
وتم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.25 في المائة و10.25 في المائة على التوالي، وفقًا لبيان للبنك المركزي.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار السلع والطاقة زاد من الضغط على الاقتصاد المصري الذي يستهدف معدل تضخم بنسبة 7 في المائة (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2022.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 10 في المائة في فبراير من 8 في المائة في يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال البيان: "إن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطنين المصريين وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة".
وقفز سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح الإثنين، إلى 17.5 جنيه للشراء و17.4 جنيه للبيع، بعد أن استقر عند حوالي 15.6 جنيه لمدة عامين، بحسب البنك الأهلي المصري.
وقال بيان البنك المركزي: "يلتزم البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي المحقق، ويسلط الضوء على مرونة سعر الصرف كممتص للصدمات للحفاظ على تنافسية مصر".
في غضون ذلك، قال مجلس الوزراء المصري إنه حدد سعرًا ثابتًا للخبز غير المدعوم لمدة ثلاثة أشهر في محاولة لضمان الأمن الغذائي لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخبز في وجباتهم.
وفي ظل نظام التسعير الجديد، يبلغ سعر رغيف مسطح 45 جرامًا 0.5 جنيه، ورغيف 65 جرامًا بسعر 0.75 جنيه، ورغيف 90 جرامًا بسعر جنيه واحد، بينما يُباع الخبز المعبأ في السوبر ماركت والبقالة. وسعر الكيلوجرام 11.5 جنيها بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وسيواجه تجار التجزئة الذين لا يلتزمون بنظام التسعير الجديد أو يخزنون السلع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه (5714 دولارا) و 5 ملايين جنيه (285714 دولارا).
