نفذت السلطات الألمانية حملة تفتيش جديدة في مصارف بمدينة فرانكفورت على خلفية أكبر فضيحة تهرب ضريبي في تاريخ البلاد والمعروفة باسم Cum-Ex.
وأعلن الإدعاء العام في مدينة كولونيا، اليوم الأربعاء، أن الحملة شارك فيها 80 محققا من الشرطة الجنائية في مدينة إيسن، وأفراد من إدارات شرطية أخرى وهيئة التحقيق الضريبي في فرانكفورت والمكتب المركزي الاتحادي للضرائب.
وأوضح الإدعاء أن أفراد هذه الحملة نفذوا منذ صباح أمس الثلاثاء أوامر تفتيش "في مصارف في فرانكفورت وفي شركة تدقيق"، بالإضافة إلى مساكن خاصة لثلاثة موظفين مصرفيين سابقين، وقال الإدعاء إن هذه الإجراءت لها علاقة بمعاملات الأسهم المتعلقة بهذه الفضيحة ونماذج التهرب الضريبي ذات الصلة.
وبحسب تقرير لصحيفة "هاندلسبلات"، تم تفتيش مقر مصرف ميريل لينش الأمريكي في فرانكفورت وهو مصرف تابع لمصرف "بنك أوف أمريكا"، ولم يصدر من مصرف ميريل لينش تعليق على ما ذكرته الصحيفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا، إذ انها كلفت الدولة الألمانية عدة مليارات من اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات. وتواجه هذه الشبكة اتهامات باستخدام أساليب خداع وحيل لاسترداد ضرائب من الدولة عدة مرات رغم سدادها مرة واحدة فقط من قبل.
وكان مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم (مع) (cum) و(بدون) (ex) حقوق توزيع أرباح، بهدف التمكن من إخفاء هوية المالك الفعلي والسماح لكلا الطرفين بالمطالبة بتخفيضات ضريبية على ضرائب أرباح رأس المال مستغلين في ذلك ثغرة في القانون وهو ما كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
وكانت المحكمة الاتحادية قضت في صيف 2021 باعتبار معاملات Cum-Ex تهربا ضريبيا.