نبّه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى أن "الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تناف تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجالي الفلاحة والمحروقات".
ودعا الحزب في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى "العمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تبادر إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة".
وأكد أن "الموسم الدراسي الحالي لا يحتمل أي تعثرات جديدة في التحصيل الدراسي بالنسبة لملايين التلميذات والتلاميذ، قد تنضاف إلى التعثرات البينة التي شهدها الموسمان الماضيان. وهو ما يقتضي من جميع مكونات المشهد التعليمي الوطني تحمل المسؤولية ووضع مصلحة المتعلمات والمتعلمين فوق كل الاعتبارات الأخرى".
وطالب حزب التقدم والاشتراكية من "الحكومة، ومكوناتها، بالوفاء بالتزاماتها المعلنة إزاء كافة أسرة التعليم، ومن ضمنها فئة الأساتذة المتعاقدين، وبالنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والتكوينية، والإسراع في معالجة إشكاليات الموارد البشرية، بما يضمن الاستقرار المهني، على أساس مبادئ الإنصاف، والكفاءة، والمساواة في الحقوق والواجبات، ووحدة المعايير، وفتح افاق المسارات المهنية".
