عبّرت لجنة المعلمين السودانيين، عن رفضها لخطوة وزارة التربية والتعليم بإعلان جدول للامتحانات التجريبية، واعتبرته محاولة لجباية الأموال وكسر الإضراب وإحراجهم.
الخرطوم: التغيير
تمسّكت لجنة المعلمين السودانيين، بمواصلة الإضراب المطلبي المعلن والمستمر لنحو ثلاثة أسابيع، وشددت على أنه لا خيار غيره لحين تحقيق المطالب.
وانتقدت اللجنة، خطوة وزارة التربية والتعليم بإعلان جدول الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن بغرض جباية الأموال، وكسر إضراب المعلمين وإحراجهم.
وكانت اللجنة أعلنت في 18 مارس الحالي، عن إضراب شامل متدرج لمدة أسبوعين.
وأصدرت جدولاً للإضراب حتى نهاية مارس الحالي، ولفتت إلى أنه بموجب الجدول يمتنع المعلمون عن الحضور لمدارسهم في أيام الإضراب.
وقالت اللجنة في بيان، يوم الأحد، إنهم شهدوا تعاطفاً وتفهماً واسعاً من قبل الأبناء التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور لدواعي الإضراب- عدا وزارتي المالية والتربية والتعليم.
وأضاف البيان: «قامت الأخيرة بإعلان جدول الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن، ليس بغرض القياس والتقويم أو الاستعداد لامتحان الشهادة، بل للاسف بغرض جباية الأموال من التلاميذ وإرهاق الأسر، وطعن مجانية التعليم أولاً، وكسر إضراب المعلمين وإحراجهم ثانياً».
وتابع: «كان من الأجدى لوزارة تمثل المعلمين أن تتفهّم قضاياهم وتعمل على حلها، بدلاً عن زيادة التعقيدات».
وزاد البيان: «تؤكد لجنة المعلمين السودانيين حرصها الشديد على نجاح التلاميذ ومراعاة تضحيات أولياء الأمور، وتُعلن كامل التزام المعلمين بالعمل الجاد من أجل ذلك حال التعاطي الإيجابي مع قضيتهم، وتعويض التلاميذ والطلاب ما ضاع من وقتهم بعد وضع التعليم في مساره الصحيح، أما في ظل هذا التردي فليس أمامنا خيار سوى مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب».
وسبق أن أعلنت اللجنة، رفضها للهيكل الراتبي الجديد.
وقالت إن السلطات الانقلابية، إجازت هيكلاً راتبياً بلغ حده الأدنى «12 ألف جنيه»، مع الإبقاء على البدلات والعلاوات وفق هيكل 2020م، في تجاهل للتصوُّر الذي دفع به المعلمون في وقت سابق للمالية والذي قدّر الحد الأدنى بنحو «21.733 ألف جنيه» بناءً على دراسة تكلفة المعيشة التي قدّمتها اللجنة لمجلس الوزراء والتي بلغت «210 ألف جنيه» مع اتفاق مسبق أن يتم تضمينه في ميزانية 2022م.
