اثر عقد جلسة عامة افتراضية واحالة نواب شاكوا في الجلسة العامة على القضاء .
لم يكتف رئيس الجمهورية بالإعلان عن حل مجلس نواب الشعب بل كلف وزيرة العدل في نفس اليوم بالتقدم بطلب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد «التآمر على أمن الدولة الداخلي» طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية عقد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.
وقد دعا الحزب الدستورى الحر على سبيل المثال وفق ما نشرته رئيسته عبير موسى الى وجوب ان يقترن حل البرلمان بالدعوة الى انتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية..وانه في انتظار دعوة الناخبين كتابيا للانتخابات التشريعية ولا مجال لاستفتاءات واستغلال الفرصة لتنفيذ المشاريع الشخصية.
هذا وقد اعتبر التيار الشعبي أن «قرار حلّ البرلمان نهائيا، قرار مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية خاصة بعد تحوّله إلى وكرٍ للتآمر على تونس من قبل بقايا منظومة الإرهاب والعمالة».
اما التيار الديمقراطي فرغم رفضه المشاركة في الجلسة العامة اعلن عن رفضه لحل مجلس نواب الشعب معتبرا ان ذلك خرق آخر للدستور و«تأكيد قاطع للنوايا الإنقلابية» لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد.، كما شدد رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل ، وعبر عن دعمه لقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
وأكد دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته. وترى حركة الشعب ان المطلوب بعد حل مجلس النواب انهاء فترة التدابير الاستثنائية
من جهته اكد الحزب الجمهوري ان هذا القرار أتى ضمن سلسلة القرارات اللادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ اعلانه عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الماضي واعتبره خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد الى حافة الهاوية ، داعيا الى عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد. كما عبر عن رفضه المطلق لمحاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي و إثارة التتبع بتهم تكوين وفاق اجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي طالبت بإنهاء الحالة الاستثنائية، ويعتبر ذلك تجسيدا لتوجه سلطة 25 جويلية وسعيها لإدخال تونس مجددا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي.
واعتبرت حركة النهضة في بيان لها ان حل المجلس يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه.
ونبهت الى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ يلحق ضرراً فادحا بالشعب داعية الى عدم إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في أيّ صراع لتصفية حسابات سياسية، والى المضي الى حوار وطني مسؤول يفرز حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة .
