قالت وكالة بلومبرغ إيكونوميكس الأمريكية، نقلاً عن معهد التمويل الدولي (IIF)، إن روسيا في طريقها لتحقيق أرباح قد تصل إلى 240 مليار دولار.

وحسب ما جاء في التقرير، تَعثَّر الاقتصاد الروسي خلال أول شهر من الحرب على أوكرانيا، إلا أنه يمكن أن يستعيد قوته، إذا لم يوقف بعض الشركات التجارية صادراته من الطاقة الروسية.

من جانبه تَوقَّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أن تؤدي العقوبات المفروضة على روسيا إلى ركود الاقتصاد الروسي في 2023 "مع تداعيات سلبية بالنسبة إلى عدد من الدول المجاورة في شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى".

وقال إخصائيون اقتصاديون في معهد التمويل الدولي: "لا تزال القوة الدافعة الكبرى لفائض الحساب الروسي الأخير موجودة".

فيما قال روبن بروكس مدير المعهد، واصفاً الوضع الاقتصادي الروسي: "رغم العقوبات الأخيرة، فإن التدفقات المكثفة من العملات الأجنبية إلى روسيا تتجه نحو المضيّ قدماً".

وتتوقع شركة الطاقة العالمية أن تفقد روسيا نحو ربع إنتاجها الخام هذا الشهر.

ورغم أن المتعاملين التقليديين مع روسيا اختاروا عدم السعي لعقود جديدة مع موسكو وسط إدانة دولية واسعة للهجوم العسكري على أوكرانيا، فإن آخرين مثل الهند حصلوا على تخفيضات من موسكو لتشجيعها على مواصلة التعامل معها.

وزار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الهند الجمعة، لحشد الدعم.

وتُعَدّ الهند والصين الدولتين الوحيدتين اللتين لم تُدينا ما تسمّيه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة".

وبعد أن زار لافروف الصين هذا الأسبوع، قالت بكين إنها "مصممة أكثر" على تطوير العلاقات مع روسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار: "نحن أصدقاء"، وأفاد بأن الهند رأت الأزمة الأوكرانية "بكل الحقائق، ليس فقط من جانب واحد".

ويمثّل النفط جزءاً كبيرا من صادرات روسيا، ويساهم بنسبة 40% في الأرباح المالية خلال العام.

وتقول بلومبرغ إن عائدات النفط والغاز شريان الحياة للنظام الاقتصادي الروسي، إذ تعمل على تخفيف تأثير العقوبات وتجنب كارثة ميزان المدفوعات".

وتقول الوكالة إنه حتى في حالة عدم فرض حظر على صادرات الطاقة الروسية، فإن التضخم يحوم ويلوح بركود عميق في الأفق.