الدار/ تحليل
تنتهي ولاية بعثة المينورسو نهاية الشهر الجاري. ومن المرتقب أن يطرح مجلس الأمن الدولي قبيل ذلك بأيام وضعية بعثة السلام الأممية من أجل البت في إمكانية التجديد لاستمرار عملها في الأقاليم الجنوبية. وتأتي مطارحة ملف الصحراء المغربية هذه المرة في سياق استثنائي يتميز بالتحول الجذري في الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء، واستمرار الدينامية الدبلوماسية الإيجابية التي تحشد الدعم والتأييد لمغربية الصحراء منذ أن اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بذلك. وعلى الرغم من أن اجتماع مجلس الأمن أضحى منذ سنوات لقاء روتينيا للحفاظ على الوجود الأممي في المنطقة وضمان استمرار وقف إطلاق النار إلا أن جلسة نهاية شهر أبريل الجاري لن تكون كسابقاتها.
لقد أخذ مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة علما بالتطورات المتسارعة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، وتستشعر منظمة الأمم المتحدة منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه أن الاعتبارات التي يستند إليها هذا الملف أضحت واهية وشارفت على الانهيار. مناقشة مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية ليست سوى إجراء تحاول من خلاله الأمم المتحدة التجرد من مسؤولياتها تجاه المنتظم الدولي وأطراف النزاع المفتعل، لكن الأمين العام للأمم المتحدة هو أول من يعلم أن هذا الملف فارغ وأجوف ولم يعد له ما يسنده لا من حيث مواقف الدول الكبرى التي تتحمل مسؤوليات تاريخية فيه، أو حتى من جهة المنظمة الانفصالية المعنية التي يجلس على رأس قيادتها اليوم جيل من الانتحاريين المسنين الذين أضاعوا فرص المصالحة مع الأهل والجذور في الأقاليم الجنوبية.
الأمم المتحدة تدرك أيضا إدراكا تاما أن الجزائر التي تعتبر الدولة الوحيدة تقريبا في العالم التي لا تزال تنفخ في نيران هذه الفتنة، لم تعد تمتلك ولو ذرة واحدة من المصداقية بعد أن وظفت هذا النزاع لعقود طويلة فقط لأجل معاكسة المغرب وإخضاعه والجري وراء زعامة واهية. لقد ظهر ذلك بجلاء عندما تجرأت الجزائر واقترحت سنة 2002 تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو. لقد كان هذا المقترح أكبر دليل على أن جنرالات المرادية لا يدافعون عن “الشرعية” أو “القضية” المزعومة وإنما يبحثون فقط عن إضعاف المغرب وتقليص مساحته وتطويقه من الشرق والجنوب وإيجاد منفذ على المحيط الأطلسي. وقد سجلت الأمم المتحدة هذا المقترح حينها وفضحت أطماع الجزائر.
وانطلاقا من هذا التاريخ المسجل لدى الهيئة الأممية فإن ما يحدث اليوم من تطورات إيجابية غير مسبوقة في قضية وحدتنا الترابية يجب أن تكون في مقدمة التداول على طاولة مجلس الأمن. على القوى الدولية وأعضاء مجلس الأمن سواء الدائمي العضوية أو غيرهم أن يعوا أن العالم تغير وأن إقدام القوة الاستعمارية الرئيسية إسبانيا على تأييد مشروع الحكم الذاتي والإقرار بمغربية الصحراء لم ينبع من الفراغ، بل هو اعتراف صريح بأن الملف كان أصلا مجرد صنيعة وقفت وراءها الجزائر وبعض القوى التي دارت في فلكها بسبب رشاوى البترودولار. وفي هذا الإطار يبدو أن دور فرنسا، البلد الدائم العضوية في مجلس الأمن، قد حان من أجل تعزيز هذا الطرح على طاولة المجلس، والبناء على هذه التطورات الإيجابية من أجل الترافع بشكل أكثر شفافية وصدقا على مغربية الصحراء.
وإذا كانت فرنسا قد تأخرت عن الخطوة التي أقدمت عليها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية شقيقة كالإمارات العربية المتحدة، فإن دورها داخل مجلس الأمن يعتبر مهما بالنسبة للمغرب ولقضية الوحدة الترابية للمملكة. فهل تؤيد فرنسا مغربية الصحراء ومشروع الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي أمام مجلس الأمن؟ هذا أضعف الإيمان.
