تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض حزمة عقوبات واسعة جديدة الأربعاء تستهدف الاقتصاد الروسي، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز.

وأضاف المصدر الثلاثاء أن العقوبات ستحظر جميع الاستثمارات الجديدة في روسيا، وتزيد القيود على المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة في روسيا، وتستهدف المسؤولين الحكوميين الروس وعائلاتهم.

وقال المصدر: "ستعلن الولايات المتحدة غداً (الأربعاء)، بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة إضافية من العقوبات التي ستفرض تكاليف كبيرة على روسيا وتدفعها إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية".

وأضاف: "الإجراءات التي ستُفرض ستؤدي إلى إضعاف الأدوات الرئيسية لسلطة الدولة الروسية، وفرض أضرار اقتصادية حادة وفورية على روسيا".

وقال المصدر إن هذه الإجراءات تتخذ بتنسيق كامل مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى في مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، مما يدل على تصميم الغرب واتحاده في فرض تكاليف لم يسبق لها مثيل على روسيا جراء حربها على أوكرانيا

من جانبها نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (فضل عدم الكشف عن هويته) قوله، إن العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، تشمل فرض حظر على الاستثمارات الجديدة في روسيا، رداً على جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا.

وعمل الرئيس جو بايدن وحلفاء واشنطن معا لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا منذ أكثر من شهر، وتشمل تجميد أصول البنك المركزي، وفرض قيود على التصدير، ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك اليخوت التي تخص النخبة الثرية في روسيا.

لكن تكثفت الدعوات لتشديد العقوبات هذا الأسبوع رداً على الهجمات وعمليات القتل والتدمير في مدينة بوتشا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب المسؤول الأمريكي، فإن العقوبات ستزيد من "عزلة" روسيا الاقتصادية والمالية والتكنولوجية عن بقية العالم بسبب هجماتها على المدنيين في أوكرانيا.

وتضر الحرب، والعقوبات الغربية المفروضة رداً عليها، بالاقتصاد الروسي، ويتوقع الخبراء انكماشاً يصل إلى 15%.

وتقول روسيا إنها شنّت "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط لنزع سلاحها والقضاء على النازية في بلد يعتبره بوتين دولة غير شرعية.

وترفض أوكرانيا وهي بلد ديمقراطي قائم على نظام برلماني، موقف الكرملين، كما يرفضه الغرب ويصفه بأنه ذريعة لعمليات عسكرية غير مبرر.

TRT عربي - وكالات