تحدث العديد من متابعي مسلسل فاتن أمل حربي الذي يذاع في رمضان الحالي للفنانة نيللي كريم عن قانون الرؤية حال الطلاق بين الزوجين، والرؤية لها نصوص في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وبعد إشارة المسلسل لقوانين الرؤية ترصد الدستور كافة النصوص الخاصة بالرؤية، حتى نعرفها السيدة قبل أو بعد الطلاق وتعرف حقوقها جيدا .

المادة ١١٤ 
نصت المادة (114) على أن الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل/ة والأبوين و يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة ١١٥ 
نصت المادة 115 على أن للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد فى حالة عدم وجود أحد الأبوين رؤية الطفل/ة مدة لا تقل عن أربعة ساعات أسبوعياً في مكان ملائم يحدده القاضي ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قراراً من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنياً ونفسياً وفى جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ة.

المادة ١١٦
نصت مادة (116) على أنه التزامًا بالمصلحة الفضلى للطفل/ة، للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغير/ة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأي الصغير/ة ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل /ة الفضلى، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ة، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل/ة عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلا.

المادة ١١٧ 
نصت مادة (117)  على إذا ما صدر قرار وفقا للمادة (115)  يجب أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم  الطفل/ة في قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.

المادة ١١٨ 
نص مادة(118): إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية أو الاصطحاب لثلاث مرات متتالية  في المكان والزمان المحددين  بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ونصت مادة (119): لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب جبراً ولكن إذا امتنع من بيده الطفل/ة عن تنفيذ الحكم  بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة  بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفى جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.