أكد موقع «دبليو تي في» أن القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسير نحو تحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث تمكن من مواصلة توسعه، رغم ظروف الاقتصاد العالمي الصعبة، الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.* القطاع حافظ على وتيرة نموه القوية في شهر مارس، كما ارتفع الإنتاج بأسرع معدل في أكثر من 4 سنوات
وحسب الموقع، أظهر مسح مؤخرا أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة حافظ على وتيرة نموه القوية في شهر مارس الماضي، حيث ارتفع الإنتاج بأسرع معدل في أكثر من 4 سنوات.
وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز» العالمي المعدل موسميا لمديري المشتريات في المملكة إلى 56.8 في مارس، مقارنة بـ 56.2 في فبراير.
وكتب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «واصل مؤشر مديري المشتريات في المملكة نموه القوي على صعيد الاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت الأعمال والأنشطة الجديدة خلال مارس الماضي بشكل كبير على وقع تعافي طلب العملاء».
وزادت قوة سلاسل التوريد كذلك، مع تقصير فترات التسليم، كما رفعت الشركات مشترياتها بأسرع معدل ديسمبر 2017، مما يدعم إمكانية الوصول إلى آفاق أكبر.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج في مارس إلى 62.4، مقارنة بـ 60.4 في فبراير، وهو أعلى من متوسط المؤشر البالغ 61.4، كما ارتفعت الطلبات، وعادت شحنات التصدير الجديدة للنمو بعد شهرين من الانكماش.
وظلت المعنويات بشأن الإنتاج إيجابية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، على الرغم من أنها أقل مما كانت عليه في فبراير، وأقل من الاتجاهات التاريخية. وتوقع نحو 14 ٪ من المشاركين زيادة الإنتاج في العام المقبل.
وعن الفروق بين القطاعات، قال تقرير مؤشر مديري المشتريات: «أشارت البيانات إلى أن انخفاض التوظيف في شركات البناء وتجارة الجملة والتجزئة، قابله توسعات في الخدمات والتصنيع».
على الجانب الآخر، زادت ضغوط التكلفة في المملكة في مارس حيث تحولت أسعار السلع المرتفعة بالفعل إلى حالة من التقلب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما زادت أجور الموظفين، وإن كان ذلك بشكل هامشي.
واختتم أوين: «أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في جداول نفقات الشركات. مع ذلك تحسنت المبيعات، وتمكنت شركات المملكة من زيادة أسعار إنتاجها، بعدما ارتفعت كل من التكاليف والرسوم بأقوى معدلاتها منذ أغسطس 2020».
