وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحافي "ننفق الآن على الدفاع أكثر مما توقّعنا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا"، مضيفة أنّ هذه الحرب تشكّل "أخطر تهديد للعالم اليوم".
وشدّدت الوزيرة على أنّ "غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا ذكّرنا بأنّ ديموقراطيتنا السلمية - مثل كل الديموقراطيات في العالم - تعتمد في النهاية على الدفاع بالقوة الصلبة".
وأردفت "نعلم أن الحرية لا تأتي بالمجان، وأن السلام يضمنه فقط استعدادنا للقتال من أجله".
وأضافت "لذلك تقوم هذه الميزانية باستثمار إضافي فوري في قواتنا المسلحة".
لكن نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف شمال الأطلسي، والمحدّد بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت فريلاند أنّ كندا يمكنها سدّ هذه الفجوة قريباً، مشيرة إلى أنّها اقترحت إجراء "مراجعة سريعة لسياسة الدفاع لتجهيز كندا لعالم صار أكثر خطورة".
وقالت الحكومة في بيان إنّ هذا المبلغ سيُستخدم لتحسين معدات القوات المسلحة، وتعزيز مساهمات كندا تجاه حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك في إطار حلف شمال الأطلسي وقيادة دفاع الفضاء الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، وتعزيز الأمن السيبراني للبلاد.
كما ضمّنت كندا ميزانيتها موارد إضافية لدعم أوكرانيا، بينها قرض لحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر صندوق النقد الدولي ومساعدات عسكرية إضافية.
وجاء في الميزانية "ستقدّم كندا للحكومة الأوكرانية ما يصل إلى مليار دولار كندي (730 مليون يورو) في شكل موارد قروض جديدة من خلال حساب جديد يديره صندوق النقد الدولي لصالح أوكرانيا حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في العمل".
يضاف إلى ذلك "مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار في 2022-2023 لتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا".
ومنذ بدء الغزو الروسي، أعلنت كندا التي تعتبر موطن إحدى أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم عن مساهمات مباشرة بأكثر من 1,2 مليار دولار كندي لمساعدة أوكرانيا.
وزوّدت أوتاوا كييف بمعدات عسكرية فتّاكة وأخرى غير فتّاكة لدعم البلاد في جهودها للدفاع عن سيادتها.
وعلى صعيد متصل، خفّضت كندا توقعاتها للنمو لعام 2022 إلى 3,9 بالمئة، مقابل 4,2 بالمئة أعلن عنها في الخريف.
© 2022 AFP
