منع مُنيب مجددا من ولوج البرلمان والاشتراكي الموحد يحتجّ + صور
منع مُنيب مجددا من ولوج البرلمان والاشتراكي الموحد يحتجّ + صور
وجدت النائبة البرلمانية المغربية المعارضة، نبيلة منيب، نفسها مجدداً ممنوعة من دخول بناية البرلمان، بعدما أصدر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بياناً يشترط فيه ضرورة الإدلاء بجواز التطعيم، وبالموازاة مع ذلك نظم الحزب الاشتراكي الموحد وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على استمرار منع ولوج نبيلة منيب، مقر البرلمان.
واعتبرت منيب القرار “استهدافاً”لها كمنتخبَة ديمقراطياً و”للحزب الاشتراكي الموحد” الذي تقوده. وأعلنت في تصريحات صحافية أنها سوف تلجأ بمعية قانونيين وحقوقيين إلى الدفع بعدم دستورية مثل هذا القرار الذي اتخذته الحكومة، واصفة إياه بالردة السياسية والحقوقية غير المسبوقة في المغرب.
وأفادت أنها تحمل وثيقة فحص سلبي تثبت عدم إصابتها بالفيروس، ومع ذلك يتم توقيفها أمام باب البرلمان. وأوضحت أن التطعيم ينبغي أن يكون اختيارياً وطوعياً، انطلاقاً من احترام حرية الأفراد، كما أن التطعيم لا يشكل أي حماية، وفق رأيها، لافتة الانتباه إلى التراجع الملحوظ الذي شهدته الجائحة في المغرب خلال الأسابيع الماضية.
وكانت القيادية المعارضة تعرضت للمنع لمرات عديدة، بحجة عدم توفرها على جواز التطعيم. وقالت إن منعها جرى تحت ذريعة قانون الطوارئ، وأيضاً تحت مبرر أن المغرب مثل عدد من الدول، لم يكن يدرك خطورة الجائحة.
ونبهت إلى عدم دستورية ذلك القرار وعدم احترامه للقوانين بما فيها النظام الداخلي للبرلمان، مشيرة إلى وجود تدخل للسلطة التنفيذية في السلطة التشريعية، وقالت: “هذا شيء مرفوض، فنحن نطالب بالفصل بين السلط واحترام المؤسسة التشريعية”.
وأعلن الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، تضامنه مع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، معتبراً منعها من ولوج البرلمان استهدافاً للأصوات المعارضة والممانعة وتكريساً للرأي الوحيد.
وكتب رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” تدوينة جاء فيها: “كفى من التضييق على الرفيقة نبيلة منيب. مؤسسات ومرافق عمومية وخاصة يتم الولوج إليها بحرّية ودون الإدلاء بجواز التطعيم، فلماذا الكيل بمكيالين في تطبيق بعض الإجراءات والتدابير التي تمس في عمقها بالحقوق والحريات؟”.
