تفاعلت ولاية أمن الرباط، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيه سيدة تدّعي أن زملاء إبنها في الدراسة عرضوه للعنف بمدينة الخميسات، و أن عناصر الشرطة بالمدينة تواطأت مع إثنين من المشتبه فيهم لأن أحدهما إبن شرطي.
حيث ذكر بيان حقيقة صادر عن ولاية أمن الرباط، أن الأبحاث المنجزة أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية تعود إلى تاريخ 3 مارس الماضي، حين فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات بحثا قضائيا على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها السيدة التي تظهر في الشريط المرجعي إلى النيابة العامة المختصة، و التي إتهمت فيها تلميذين قاصرين، أحدهما إبن شرطي، بتعريض ابنها القاصر لإعتداء جسدي.
كما أضاف البيان ذاته، بأن الأبحاث و التحريات المُنجزة في هذه القضية، عرفت تضمين تصريحات الشهود في محاضر للإستماع، علاوة على تحديد هويتي القاصرين المشتبه فيهما و إخضاعهما للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالة جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية و المشتبه فيه الرئيسي على العدالة بتاريخ 28 مارس المنصرم.
و في سياق متصل، توصلت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، بتاريخ 31 مارس الماضي، بتعليمات جديدة للنيابة العامة تتعلق بشكاية ثانية تقدمت بها نفس السيدة، تتهم فيها نفس التلميذين بتعريض إبنها القاصر للتهديد، حيث تم فتح بحث قضائي أحيلت نتيجة الأبحاث و التحريات المنجزة فيه على النيابة العامة المختصة على شكل معلومات قضائية.
فإذ تحرص ولاية أمن الرباط على توضيح هذه المعطيات، فإنها تنفي اللإدعاءات التي تناولها الشريط المرجعي حول إتخاذ عناصر الشرطة بالخميسات موقفا منحازا أثناء القيام بواجبهم، مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث و التحريات المنجزة في هاتين القضيتين جرت في إطار الحياد و الإحترام التام للضوابط القانونية و المهنية الجاري بهما العمل.
