أزمة سيولة في الأبناك المغربية
أزمة سيولة في الأبناك المغربية
أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بحوالي 20% خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 6 أبريل 2022، ليستقر عند ناقص 82,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.
وأوضح المركز أن “عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة +20%، ليستقر عند -82,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي متأثرا على الخصوص بتراجع رصيد نظام البنوك، في الوقت الذي ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب خلال سبعة أيام بـ 4,19 مليار درهم، لتستقر عند 40,86 مليار درهم”.
وتُعرَّفُ السيولة البنكية بقدرة البنك على التسديد نقداً لجميع التزاماته التجارية، وعلى الاستجابة لطلبات الائتمان أو منح القروض الجديدة، ما يستدعي توفر سيولة نقدية.
