ثم إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة لتتبع تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، و قد تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات للإشراف على هذه الوحدة.
حيث أكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ذلك جاء من من أجل الرفع من أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية و مدى تنزيلها على المستوى الترابي، و كذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن.
كما أضاف، أن إحداث هذه الوحدة جاء كذلك “من أجل التفاعل الإيجابي كذلك، مع التوصيات المضمنة في هذه التقارير بما يسمح بتحسين التدبير العمومي و تدعيم مبادئ و قيم الحكامة الجيدة، تم إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة من أجل التتبع المنتظم و المتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات من طرف القطاعات الوزارية المعنية و الأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها و العمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيقها”.
فيما أوضح أن عملها سيتم بـ”تنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري على إثر إصدار المنشور 11/2021 لرئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو 2021، و الذي يروم تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات”.
و ستعنى هذه الوحدة، “كذلك بتتبع الإجراءات و التدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و من أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب مع المعايير الدولية”.
