يتوفر المغرب على مخزون 5 أشهر فقط من القمح، تراه الحكومة كاف لسد الحاجيات في الفترات المقبلة، غير أن هذه المدة الزمنية تتصادف وشهر رمضان الذي يعرف معدلات استهلاك كبيرة تفوق باقي شهور السنة، ماقد يطرح إشكالا يتعلق بنقص المخزون في الفترة أقل من المخطط لها.
ويلقي هذا الهاجس على السيناريوهات المقبلة، في حال اشتداد أزمة القمح، لاسيما مع ارتفاعها في السوق الدولية نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومعها تطفو تساؤلات حول احتمالية اتجاه الحكومة لإجراءات تقنين استعمال القمح وطنيا بما فيها معدلات استهلاك الخبز وشرائه بمختلف مخابز المملكة، في الشهور القادمة.
وبحسب أرقام سابقة للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، إن حجم الإستهلاك الوطني من مادة الخبز يزيد عن 105 ملايين خبزة يوميا بمعدل 3 أرغفة يوميا للفرد الواحد. وتتصدر مدينة الدارالبيضاء وتيرة الإستهلاك الوطني بمعدل 31 مليون خبزة يوميا، منها 5 أرغفة للفرد الواحد.
ولتحييد هامش الزيادة الذي قد ينجم عن نقص المادة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن حكومته “تتدخل من أجل ضمان استقرار الأسعار، ومنحت دعما جزافيا (كبيرا) كي لا يتعدى ثمن بيع القنطار الواحد 270 درهما، لصالح المطاحن والمخابز”.
واستورد المغرب، وفق تصريح المسؤول الحكومي، حوالي 18 مليون قنطار (حوالي 2.6 مليون طن) من القمح في خمسة أشهر، منذ نونبر الماضي حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل الحالي، مشيرا أنه “في الأزمة المتعددة العوامل والتي يمر منها العالم، عرفت أسعار الحبوب ارتفاعا مهولا في الأسواق العالمية”، موضحا أنه بالنسبة للقمح اللين، يبلغ ثمنه عند دخول الموانئ المغربية، 500 درهما للقنطار.
وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة في المغرب حوالي 5 ملايين هكتار، تستحوذ من خلالها زراعة الحبوب على الحصة الأكبر بواقع 86 في المائة من إجمالي المساحة.
