مسلسل الزيادات في الأسعار الذي طال مختلف المواد الأساسية يصل إلى قطاع التعليم الخصوص، إذ قررت مجموعة من المؤسسات الخاصة الرفع من رسوم التسجيل في السنة القادمة، مايعني بحسب أصوات نقابية، “مواصلة لإنتهاك القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تعاني أصلا جراء موجة الغلاء التي بلغت درجات غير مسبوقة”.
وينتظر بحسب قرار مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة أن تبلغ الزيادات ما بين 100 درهم، و300 درهم، مقارنة مع الموسم الدراسي الفارط، مايعني أن مؤسسات القطاع العمومي على موعد مع نزوح جماعي للتلاميذ الذين قد يحولوا وجهتهم إليها بعد هذا القرار.
وفي تصريح لـ”لأيام 24″، أكد عضو النقابة الوطنية للتعليم، عبدالناصر نعناع، أن “أسعار المدارس الخصوصية، تظل حرة وغير خاضعة للتعميم، لكن هناك تدخل وزاري في تحديد ثمن النقل المدرسي وفق نصوص مؤطرة ولامجال للزيادات فيها”.
ويضيف نعناع، “الحديث عن رسوم التسجيل تتضمن سعر التنقل الذي قلت أنه يظل اختصاص وزارة النقل واللوجستيك، وأما التأمين فهو غير قانوني، فالمؤسسة هي من عليها تحمل مسؤولية أدائها وليس أسرة التلميذ”.
من جانبه، قال رئيس رابطة التعليم الخاص في المغرب، عبد السلام عمور، إن “الزيادات لا يمكن تعميمها فهي مرتبطة بكل مؤسسة بعيدة عن الأخرى، نظرا لظروفها واختياراتها الخاصة، وليس هناك اتفاق شامل في هذا الإطار”.
وحمل عمور، في حديثه لـ”الأيام 24″، “المسؤولية للدولة التي تترك المجال مفترحا، في سياق الغلاء الذي تعرفه أسعار المواد الأساسية والطاقة، وبالتالي الزيادات في قطاعات أخرى على غرار التعليم، التي اعتبرها نتيجة طبيعية ومتوقعة”.
يذكر أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تستقطب في المجموع حوالي 1.1 مليون تلميذ، 37 ألفا منهم يتمدرسون في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية المتواجدة بالمغرب، أي ما يمثل 0.5 في المائة من مجموعة التلاميذ.
وتعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية، حسب معطيات الموسم الدراسي 2019-2020، على أزيد من 104533 شخصا يشتغلون لديها، 54557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17529 إداريون ومشرفون تربويون.
