* شلتوت: كاتب هذا الكلام كافر.. وشيخ «أصول الدين»: مرتد ويستتاب!.. والمراغي يكتفي باستبعاده
* الحدود الإسلامية اختيارية يجوز العدول عنها إلى عقوبات أخرى بحسب ظروف كل عصر

كنت أظن أن مشكلة الراحل الشيخ عبد المتعال الصعيدي- صاحب بعض الرؤى التجديدية- مع الأزهر، حول اجتهاده في الحدود الإسلامية، كبقية المواقف التي اصطدمت فيها المؤسسة الأزهرية مع أي اجتهاد، مخالف لما تدرسه وتتبناه وتؤمن به؛ حيث يتم الهجوم على صاحب الرأي المخالف وتسفيهه، واتخاذ إجراء قانوني متعسف ضده، لذلك تملكتني حالة من الذهول وأنا أطالع هذا الكتاب/ الوثيقة الذي سجل فيه الصعيدي حقيقة وتفاصيل معركته مع الأزهر في ثلاثينيات القرن الماضي- تحديدا عام ١٩٣٧م- حيث تم بوضوح كامل، وبدون أي مواربة، تكفير الرجل، ومن ثم عقدت له ومعه، جلسات استتابة، بوصفه مرتدا، ليتراجع عن هذا الكفر -بزعمهم-، طبعا جلسات الاستتابة هذه هي صورة أزهرية، لمحاكم التفتيش، التي عرفتها أوروبا في عصور الظلام.

كتاب "في الحدود الاسلامية" نُشر مؤخرا لأول مرة ضمن مشروع متكامل  للباحث الإسلامي: صلاح عبد الفتاح محمد، يهدف خلاله إلى نشر أعمال الصعيدي- المتوفي عام ١٩٦٦م-، التي لم ترَ النور، ولم يطالعها القارئ العادي، وهي أعمال تنتمي  لشتى فروع الثقافة العربية والإسلامية؛ من شريعة، وأدب، وتاريخ،..الخ

قصة الكتاب
في مقدمة الكتاب، التي كتبها عام ١٩٦٤م، يعرض الصعيدي لقصة هذا العمل، الذي شهد عام ١٩٣٧م، نشر مادته ومحاكمة مؤلفه، وذلك بعد أن نشر "الصعيدي" مقالا في صحيفة "السياسة الأسبوعية" لسان حزب الاحرار الدستوريين، وكان يرأس تحريرها الكاتب والأديب الكبير محمد حسين هيكل -مؤلف رواية زينب وصاحب الكتابات الإسلامية الذائعة- وقال في هذا المقال- المنشور بتاريخ ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٧م- أن الأحكام الخاصة بالحدود الإسلامية- حد السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر وقطع الطريق- ليست للتنفيذ الالزامي بل على سبيل الاختيار، وصاحب الحق في انفاذها، هو ولي الأمر، الذي من سلطاته تقرير العقوبة المناسبة، على أن يكون الحد الأقصى لسقف هذه العقوبات، هو ما ذكره القرآن، بمعنى أوضح لولي الأمر اختيار العقوبة المناسبة-على سبيل المثال- للسرقة، حسب كل حالة والزمن الذي تمت فيه، لكن قطع اليد المنصوص عليه في القرآن كعقوبة للسرقة هو الحد الأقصى، ضمن عقوبات أخرى، لكنه ليس الحد الوحيد، هذا بإيجاز شديد.

ملخص رأي الصعيدي
لكن بمجرد نشر هذا المقال قامت عاصفة أزهرية عاتية تجاه الرجل، أو كما وصفها الصعيدي: ثورة رجعية صاخبة، لا تريد بحث رأي بحثا علميا في هدوء؛ لأن الرجعية لا تقوى على البحث العلمي، ولا تجد من الاتزان ما يمكنها من تقديره تقديرا صحيحا، وإنما سبيلها التجني الى حد أن بعضهم رأى أني أبحتُ السرقة، وسأبيح بعد هذا ترك الصلاة، وكذلك الإثارة بكتابة عرائض تطالب بمحاكمتي على رأيي، وقد بلغ من أمرهم أن بعضهم وضع اسمه فيها فسئل: هل قرأها قبل وضع اسمه فيها؟ فقال: وضعته على الطريقة الأزهرية، وهي وضع الاسم في العريضة بدون قراءتها"، ويكمل الصعيدي عارضا تفاصيل هذه الثورة الرجعية الصاخبة فيقول: وقد اشتدت الثورة على مقالي حين قام على رأسها الشيخ عبد المجيد اللبان، شيخ كلية أصول الدين، وكان ينافس الشيخ المراغي في منصبه-منصب شيخ الأزهر-ويريد أن يزحزحه عنه ليجلس مكانه، وكان الملك وحاشيته يريدون أن يستبدلوه بالشيخ المراغي،فانتهز الشيخ اللبان هذه الفرصة ليحرج الشيخ المراغي ويحمله علي اعتزال منصبه، لأنه ظن أنه لا يرى شيئا في رأيي، وقوي هذا عنده أنه رآه لم يهتم بأمر ثورة الرجعيين عليّ".
ثم ذكر الصعيدي خلافا شخصيا قديما بينه وبين اللبان، مما جعله مصرا على ضرورة محاكمته بسبب هذه المقالة.

المراغي مرواغا وملاينا
لكن ماذا عن موقف شيخ الأزهر وقتها "المراغي"، تجاه هذه "الثورة الرجعية الصاخبة" التى قادها عبد المجيد اللبان؟ يوضح الصعيدي حقيقة هذا الموقف قائلا: في هذه الفترة أعاد الرجعيون المراغي الى منصب شيخ الأزهر، بدلا من الشيخ الأحمدي الظواهري، بعد تدهور أوضاع الأزهريين، لدى الحكومة، فلما عاد الشيخ المراغي الى منصبه، ثانيا بفضل هذه الثورة الرجعية،آثر ملاينة الرجعيين في الأزهر، وتغير عن ثوريته في عهده الأول، ورأى أن يستجيب للشيخ اللبان في طلب محاكمتي، حتى يحرجه ويحمله على اعتزال منصبه، ولكنه حين استجاب لطلب هذه المحاكمة لم ينس أنه يدين في نفسه بالإصلاح، وحرية الرأي، وأنه لا يصح أن يمكن للرجعيين مني الى الحد الذي يريدونه من تكفيري وما يتبع هذا التكفير، فأراد أن يسلك معي مسلكا وسطا ينقذه من هذا الحرج بين المتربصين به واصدقائه، وكان أن اتصل بي الشيخ محمود شلتوت وبعض المقربين منه كالشيخ الزنكلوني، ليحملوني على تخفيف شيءٍ من رأي، حتى لا اصطدم بالشيخ اللبان وأمكنه من البطش بي، فنزلت على ارادتهم في ذلك، وقد شاركني الشيخ شلتوت في كتابة مذكرة تقيني الاصطدام بالشيخ اللبان، ولا يكون فيها مع هذا تراجع مشين عن فكرتي.
خلاصة ما سبق هو أن الشيخ المراغي "رواغ" فمن ناحية أحال الصعيدي للمحاكمة استجابة لرأي التيار الرجعي الذي يقوده شيخ كلية أصول الدين، عبدالمجيد اللبان، ومن ناحية أخرى، أرسل المراغي بعض المقربين منه، كالشيخ محمود  شلتوت- الذي سيصبح فيما بعد شيخا للأزهر- لكتابة مذكرة الصعيدي التي سيقدمها للجنة المحاكمة، وهذه المذكرة تضمنت تخفيفا من حدة ما ورد في المقال.
    المحاكمة
ضمت لجنة المحاكمة كلا من: الشيخ محمد عبد اللطيف الفحام وكيل الأزهر،رئيسا، وعضوية: محمد مأمون الشناوي شيخ كلية الشريعة، وعبد المجيد اللبان
في سرده لما تم في المحاكمة، يقول الصعيدي: لما جاء وقت المحاكمة، دخلت على اللجنة ومعي المذكرة التي أعددتها أنا والشيخ شلتوت، فلما لمح الشيخ الفحام المذكرة بيدي طلبها ليقرأها، فلما سمعها اللبان طوى ورقة كانت بيده، وكان قد أعدها ليوجه إلى بعض الأسئلة، ثم أعلن الشيخ الفحام أنه سيكتفي مني في هذه الجلسة بهذه المذكرة، فإذا وجدوا انهم في حاجة الى حضوري طلبوني، فخرجت من الجلسة ولم أعد اليهم بعد ذلك الى أن أعلنت بنتيجة التحقيق في مذكرتي، وتم نقلي من كلية اللغة العربية الى القسم العام بمعهد طنطا، بالإضافة إلى حرماني من الترقية خمس سنين،… وقد أطلعت بعد هذا على محضر اللجنة، فوجدت أنها اختلفت في أمري، فكان الشيخ اللبان يرى أني أستحق أقسى عقاب، لأني كفرت عنده بذلك الرأي، ويجب استتابتي منه كما يستتاب المرتد، وكان رأي الشيخ الفحام أني لا أستحق مثل هذا العقاب، لأني لم أرد الا تخفيف أمر الحدود الاسلامية، لأدفع ما يطعن به عليها أعداء الاسلام من بلوغها النهاية في القسوة وأنها تقف في سبيل العمل بالشريعة الاسلامية، وكان رأي الشيخ الشناوي أنه يكفي نقلي الي قسم من الاقسام العامة، وحرماني خمس سنين من الترقية، وقد رفع محضر اللجنة بهذه الآراء الى الشيخ المراغي، ليرى فيه رأيه، فرأى أن يكتفي بما رآه الشيخ الشناوي، وجاء تبليغي بهذا لأني تصديت للكتابة في موضوع، لم ينضج عندي النضج الكافي، وأني لم ألم به الماما يسيغ العالم الديني أن ينشر ضوءه بين الناس فكرة دينية تتعلق بمسائل حساسة جدا، وكان هذا التبليغ في ٢٨ مارس سنة ١٩٣٧م.
ورغم أخذ الصعيدي على المراغي، خضوعه للرجعيين، أمثال الشيخ اللبان، لكنه قدر له قرارا بنقله وحرمانه من الترقية خمس سنين، لأن البديل كان فصله، فيقول: واني مع هذا أقدر للشيخ المراغي أنه لم يمكن الرجعيين-وعلى رأسهم الشيخ اللبان- مما كانوا يريدون من الحكم بكفري، ومما يتبع هذا من فصلي من وظيفتي واخراجي من زمرة علماء  الأزهر، كما فعلوا مثل هذا مع بعض العلماء قبلي، كالشيخ علي عبد الرازق وغيره.
ست مقالات ضد الرجعية
لم يتحمل الصعيدي وصف اللجنة له بأنه تصدى للكتابة في فكرة، لم تنضج عنده النضج الكافي، ولم يلم بها الماما يسيغ له نشرها بين الناس، لذا، قرر عدم السكوت علي هذه التهمة فكتب ست مقالات جديدة  في "السياسة الاسبوعية" تأييدا فكرته، ولم يوقع باسمه على هذه المقالات، بل نشرها على أنها لجامعي مجهول، لم يعجبه تنصل "الصعيدي" عن رأيه خوفا من الرجعيين، فأخذ هذا المجهول على عاتقه تأييد الصعيدي وتحدي الرجعيين، هذه المقالات نشرت على شكل مناظرة بين طالبين مُتخيلين رُمز للأول ب "س" وللثاني ب "ج". 
لكن نشر هذه المقالات الست المُجهلة، التي ترفض تطبيق الحدود الإسلامية، في العصر الحديث، لم يثر غضب الرجعيين، كما أثارته المقالة الأولى الموقعة باسم "الصعيدي" الذي يعلل ذلك بقوله: لم يتعرض واحد منهم للرد -على هذه المقالات- ولم يثوروا على السياسة الأسبوعية لنشرها هذه المقالات فكأنهم كانوا يثورون على شخصي لا على فكرتي.
الوجه التكفيري لشلتوت
يرسم الصعيدي صورة تكفيرية للشيخ الراحل محمود شلتوت، في موقفه من هذه القضية، فبعد نشر هذه المقالات الست المُجهلة، اتصل الصعيدي بشلتوت وأخبره أنه كاتب هذه المقالات، ولم يتقدم أحد للرد عليه، فما كان من شلتوت إلا أن قال له: لا يلزم كلما كفر شخص أن يتصدوا للرد عليه، ويعقب الصعيدي على ذلك: عجبت في نفسي لهذا الرد بعد أن كنت عنده صاحب المقال النفيس- هكذا وصف شلتوت المقال الأصلي الذي فجر الأزمة- وبعد أن شاركني في إعداد المذكرة السابقة، ولكني كتمت استنكاري لرده في نفسي لأن السيئة لا تمحو الحسنة عندي.
الفصل الأخير من هذه المعركة، كان بعد أن أمضى الصعيدي، ٤ سنوات في معهد طنطا، فطُلب منه أن يذهب إلى الشيخ اللبان، ليتراجع عن تكفيره، ويمكنه العودة الى التدريس بكلية اللغة العربية، فذهب إليه مع الشيخ أبو الوفا المراغي وصالح هاشم وكيل كلية اللغة العربية، وكتب الصعيدي إقرارا، بأنه لم يكن يقصد ما فهمه الناس من أنه يرى نسخ الحدود الاسلامية، فاكتفي اللبان بهذا الإقرار، ولم يتشبث بما كان يصر عليه من تكفيره، وعاد بعدها الصعيدي للتدريس بكلية اللغة العربية.
الفكرة
تتلخص فكرة الصعيدي في المقال الأول الذي أدى إلى تكفيره فيما يلي:
١-الاجتهاد في تفسير معنى الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى: فاقطعوا، وفي الأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالى: فاجلدوا، فجعل كلا منهما للإباحة- أي غير ملزم- لا للوجوب الإلزامي.. وإن لم يقل بهذا أحد من المجتهدين السابقين، لأن الأمر كما يأتي للوجوب يأتي للإباحة، كما في قوله تعالى:    
يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ " فإن الأمر في قوله: خذوا وكلوا واشربوا للإباحة لا للوجوب كما هو ظاهر
٢- وعلى هذا لا يكون قطع يد السارق حدا مفروضا وحده، لا يجوز العدول عنه، في جميع حالات السرقة، وفي كل الظروف والأحوال التي تتغير بتغير الزمان والمكان، بل يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة فيها، فيكون الطرف الأعلى في حدها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات، الى عقوبات أخرى رادعة، وان كانت أخف منه،من حبس أو نحوه من العقوبات، وكذلك يكون الأمر في حد الزنا، وبقية الحدود
٣- بهذا الاجتهاد الجديد-وفق رأي الصعيدي- نكون قد وسعنا في تلك الحدود وأدخلنا فيها من المرونة، ما يلائم بينها وبين ما امتازت به الشريعة الإسلامية، في أحكامها، وصارت به صالحة لكل زمان ومكان
الردود 
بخلاف جلسات الاستتابة والمحاكمة، كُتبت خمسة ردود من مشايخ أزهريين وغيرهم، على مقال الصعيدي، وتتلخص أهم اعتراضات هؤلاء في التالي:
١-النصوص الواردة في الحدود، قطعية فهي حكم الله، الذي لا يملك أحد تغييره، ولا يصح لمن بيده انفاذه، أي الحاكم أو القاضي، ان يعدل عنه الى عقوبة يضعها من نفسه
٢-الأمر في هذه الآيات للوجوب ولا يحتمل الاباحة بأي وجه، والدليل على ذلك سياق الآيات، التي أكدت على ضرورة معاقبة الجاني بلا رأفة
٣-رفض الرسول تعطيل أي حد كما في حديث: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
٤-لم يقل اي أحد من المسلمين في السابق بجواز الاختيار في عقوبة الحدود
تعقيب وتفنيد
في تعقيبه ورده على الاعتراضات السابقة أورد الصعيدي هذه التفنيدات:
أولا: غير صحيح أن الأصل في الأمر القرآني هو الوجوب، فبعض الفقهاء-والكلام للصعيدي- قال الأصل في الأمر للإباحة، وقال أخرون الأصل في الأمر الندب، ومن ثم فما يعول عليه هو السياق، الذي يحدد طبيعة الأمر هل للوجوب أم للإباحة أم للندب..وقرينة الوجوب غير ثابتة في سياق النصوص الخاصة بالحدود، ومن ثم فهي للإباحة أو للندب
ثانيا:النصوص ليست قطعية في دلالتها، بدليل ان السنة النبوية لم تحدد مقدارا ثابتا للنصاب الذي  يلزم معه قطع يد السارق، فهناك احاديث قالت بقطع اليد اذا كانت قيمة المسروق ربع دينار، وهناك احاديث قالت اربعة دنانير، وثالثة قالت تقطع في أي سرقة دون النظر للقيمة، وعدد الصعيدي ٢٠ رأي مختلفا منسوبا للسنة النبوية حول قيمة نصاب السرقة، مما يعني ان تقدير السرقة الملزمة للحد، تعتمد بالاساس علي تقدير ولي الأمر، لانها ليست أمرًا محددا واضحا 
ثالثا:رفض الرسول لشفاعة إسقاط الحد عن امرأة سرقت، عندما قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كان سببه أن المرأة التي سرقت غنية وثبت قيامها بالسرقة وهنا أخذ الرسول ،بالحد الأقصى للعقوبة، كما يقول الصعيدي، في المقابل أوقف عمر بن الخطاب حد السرقة في عام الرمادة…مما يؤكد  ان الحدود تقديرية، يحددها ولي الأمر
رابعا:من المتفق عليه ان القتل أشد جُرما من السرقة، ومع ذلك يمكن لولاة دم القتيل، أن يعفو عن القاتل ويقبلوا الدية، فلماذا لا يقاس على ذلك، إسقاط حد السرقة والقذف والحرابة، حال تنازل المعتدى عليهم، بل هناك مذاهب فقهية، تقول ان تنازل المسروق منه عن حقه يقسط حد السرقة، ونفس الأمر في القذف
خامسا: شرب الخمر برأي الصعيدي لا يستوجب حدا، لأنه لم يرد في القرآن، ونصوص السنة كثيرة ومختلفة في كيفية التعامل مع شارب الخمر، مما يدل أيضا انه في نهاية المطاف، ولي الأمر هو المنوط به تحديد كيفية التعامل مع شارب الخمر.
يلخص الصعيدي في ختام الكتاب موقفه قائلا: الحدود الاسلامية حدود اختيارية، قد فرضت العقوبات القصوى فيها على وجه الردع والتحذير، فلا يلزم أن تقع فيها على التعيين، بل يجوز العدول عنها الى عقوبات أخرى أخف منها بحسب ظروف كل شخص، وبحسب ظروف كل عصر فلا يكون فيها حرج على المسلمين في تشريعهم، ولا تجلئهم الى العمل بشرائع أخرى لا يكون فيها مثل ذلك الحرج… وقد جاء في كتاب البحر الزخار أن للإمام إسقاط الحد إن خشي مفسدة من إقامته.