وفي اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس مساء الأربعاء قالت بوهيليكييمو أبولا إنّها وابنتها محتجزتان في المملكة منذ أوقفتا في مكّة في مطلع نيسان/أبريل الجاري.
وأوضحت أنّهما "محتجزتان في سجن في الرياض تمهيداً لترحيلهما" إلى الصين في وقت لاحق من ليل الأربعاء.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ناشدت السعودية الإفراج عن أربعة أويغوريين، بينهم الأم وابنتها البالغة من العمر 13 عاماً، مؤكّدة أنّهم يواجهون في بلدهم خطر التعرّض للتعذيب.
وقالت أمنستي في بيان إنّه "ينبغي على السلطات السعودية أن تُفرج فوراً عن أربعة أشخاص من الأويغور – ومن ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها – معرّضين بشدّة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أُعيدوا إلى الصين، وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل".
وأضاف البيان أنّ "بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر اعتقلتا بالقرب من مكّة (...) وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويغور محتجزيْن أصلاً".
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنّ "أبولا هي الزوجة السابقة لنورميميتي روزي، المحتجز بدون تهمة مع أيميدولا وايلي في المملكة العربية السعودية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020".
ونقل البيان عن لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، قولها إنّ "ترحيل هؤلاء الأشخاص الأربعة – ومن ضمنهم طفلة – إلى الصين، حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات الإثنية حملة مروّعة من الاحتجاز، والاضطهاد، والتعذيب، بصورة جماعية، يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
والأويغور أقليّة مسلمة ناطقة بالتركية تشكّل المجموعة الإتنية الرئيسية في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين.
وتتّهم منظمات حقوقية ودول غربية بكين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم وفرض العمل القسري عليهم.
وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكّدة أنّ هذه المعسكرات هي "مراكز للتأهيل المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم من التطرّف الديني.
© 2022 AFP
