ترأست غيثة مزور، وزيرة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، الجمعة، إجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لتدارس تفعيل التدابير و الإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. الإجتماع شكل فرصةً للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد.
و في كلمتها بالمناسبة، ذكرت الوزيرة بالعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للهوية الثقافية الوطنية و على رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ و الحضارة المغربية، و أهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي كونها تندرج ضمن الإلتزامات العشرة للحكومة، و تحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
حيث أن الوزيرة دعت مختلف الإدارات إلى الإنخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش، كما أشارت إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية و القطاعية المرتبطة بإستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية.
وأكدت الوزيرة على أن الهدف من المنشور بالأساس هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية.
فيما وقعت الوزيرة، بهذه المناسبة منشوراً موجهاً إلى الوزراء و المندوبين السامين يهُم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات و المواطنين للخدمات العمومية و إستفادتهم منها، و ذلك تجسيداً للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية و إهتمام كبيرين، و كذا تنزيلاً لأحكام الدستور.
في الختام، يحث المنشور على إعتماد اللغة الأمازيغية و إدراجها في كل من مراكز الإتصال و بنيات الإستقبال و التوجيه، و في المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، و كذا في البلاغات و البيانات الموجهة للعموم، و السيارات و الناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
