رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف الدول التي عبّرت عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين فيه، وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية عن نتائجه الخطيرة على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورا.
وأعربت الوزارة في بيان اليوم عن استغرابها من مستوى البيانات الأخيرة التي صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى، مستهجنة مستوى اللغة التي استُعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث وتوقعاتنا، خاصة في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.
وشدد الوزارة على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، والاعتراف أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، وأن ما قامت به شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلية من أعمال فاشية تجلّت في طبيعة الاعتداءات على المواطنين والمصلين والموجودين في باحات الحرم القدسي الشريف .
وأكدت وجوب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع، وليس التستر عليه بجُملٍ عامة توفر الحماية لتلك التصرفات العنصرية، لافتة النظر إلى أن ما تم بالأمس يعدّ انتهاكا إسرائيليا لحرمة المكان المقدس، وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وللحق في العبادة، ولحرية التنقل والوصول لأماكنها، وكذلك لحرمة شهر رمضان .
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن مثل هذه البيانات لا تمارس أي ضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وجرائمها، بل تستغلها للتمادي في تعاملها وتصرفاتها كدولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، وتدفعها لارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأشارت إلى أن مصدّري تلك البيانات لا زالوا يتبعون الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير في التعامل مع الموضوع الفلسطيني مقارنة بما نقرأه يوميا من تصريحات وبيانات عن مواقفهم تجاه أوضاع عالمية أخرى تحدث في قارة ليست ببعيدة عنا .
وذكرت الخارجية أن دولة فلسطين تنتظر من هذه الدول والمنظمات إعادة النظر في مستوى بياناتها، لترقى لمستوى الحدث، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي لازال مستمرا.
وأعربت الوزارة في بيان اليوم عن استغرابها من مستوى البيانات الأخيرة التي صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى، مستهجنة مستوى اللغة التي استُعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث وتوقعاتنا، خاصة في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.
وشدد الوزارة على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها، والاعتراف أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، وأن ما قامت به شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلية من أعمال فاشية تجلّت في طبيعة الاعتداءات على المواطنين والمصلين والموجودين في باحات الحرم القدسي الشريف .
وأكدت وجوب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع، وليس التستر عليه بجُملٍ عامة توفر الحماية لتلك التصرفات العنصرية، لافتة النظر إلى أن ما تم بالأمس يعدّ انتهاكا إسرائيليا لحرمة المكان المقدس، وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وللحق في العبادة، ولحرية التنقل والوصول لأماكنها، وكذلك لحرمة شهر رمضان .
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن مثل هذه البيانات لا تمارس أي ضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وجرائمها، بل تستغلها للتمادي في تعاملها وتصرفاتها كدولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، وتدفعها لارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأشارت إلى أن مصدّري تلك البيانات لا زالوا يتبعون الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير في التعامل مع الموضوع الفلسطيني مقارنة بما نقرأه يوميا من تصريحات وبيانات عن مواقفهم تجاه أوضاع عالمية أخرى تحدث في قارة ليست ببعيدة عنا .
وذكرت الخارجية أن دولة فلسطين تنتظر من هذه الدول والمنظمات إعادة النظر في مستوى بياناتها، لترقى لمستوى الحدث، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي لازال مستمرا.
