قالت الدكتورة أمانى الريس أستاذ علوم الحاسب بمعهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن عدد الهجمات الإلكترونية التى تعامل معها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، ومثلت الهجمات الأقل خطورة نسبة 42.5% من إجمالى الهجمات، فى حين شكلت الهجمات شديدة الخطورة حوالى 13.7% مقابل 43.8% للهجمات متوسطة الخطورة، ما يعنى أن الهجمات متوسطة وشديدة الخطورة تمثل حوالى 57.5% من إجمالى الهجمات.

جاء ذلك فى إطار مناقشة معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، التجربة المصرية في دعم التحول الرقمي وأمن المعلومات، بما يدعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة الرقمي الوطنى والأمن القومي، بالإضافة إلى حماية الأصول الوطنية الرقمية.

ولفتت خلال بحث شارك فى إعداده حول التجربة المصرية في التحول الرقمي وأمن المعلومات، إلى تحسن ترتيب مصر العالمي على بعض المؤشرات الهامة، ويأتي على رأسها مؤشر القوى السيبرانية الوطنية الذي يشهد تطورًا بارزًا في عام 2020 مقارنة بعام 2018.

كما تحسن موقف مصر على مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الإصطناعى والذي يلحق به تحسن ترتيب الجامعات المصرية، وفق تقرير الذكاء الاصطناعى.

 وكذلك التحسن الملموس فى ترتيب مصر على مؤشر المعرفة العالمى والذى حقق تقدمًا جيدًا بين عامى 2018-2020، ويبقي تحسن مصر فى ترتيب الدول العربية على المؤشر المذكور حيث تأتى مصر في المرتبة السابعة عربيًا.

وأضافت أنه رغم ثبات الترتيب العالمي لمصر للعام 2020 مقارنة بعام 2018 عند المركز 23 عالميًا، وثبات الترتيب عربيًا وإفريقيًا بين نفس العامين إلا أن التقرير الدولي لعام 2020 تضمن جوانب إيجابية هامة فى الموقف المصري، وفي هذا الخصوص يشير التقرير إلى تحقيق مصر مجموع درجات يصل إلى 95.48 درجة مقابل 88.3 درجة عام 2017، كما نوه التقرير إلى تحقيق مصر تطورًا إيجابيًا على ثلاثة محاور رئيسية للمؤشر : المحور القانونى، المحور التنظيمى، ومحور تطوير القدرات.

وتابعت: مع الطفرة الكبيرة فى ترتيب السعودية ودولة الإمارات العربية عالميًا على المؤشر لعام 2020 "الثانى والخامس عالميًا"، وكذلك سلطنة عمان المركز 21 عالميًا، فإن هناك فرصًا جيدة أمام مصر لتحسين ترتيبها العالمى فى السنوات القادمة أسوة بالدول العربية المذكورة.

وفيما يتعلق بالجاهزية الشبكية، أوضحت أن مصر تحقق معدلات أفضل من المعدلات المتوسطة للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل على مستوى المؤشر الإجمالي، إلى جانب انتشار وظائف اقتصاد العمل الحر وتحسن إنفاق الحكومة على البحث والتطوير والتعليم العالى، وتوسع الإنترنت فى المدارس وغيرعا، بالإضافة إلى إتاحة الطاقة النظيفة الميسرة.