طالب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد بعدم التعامل نهائيا مع عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتهية.
وأشار عبدالله بليحق المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى أن القرار تضمن ايضا جميع المؤسسات والادارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية مع التأكيد على تلك الحهات بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر 2021.م وكذلك قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021.م بشأن سحب الثقة منها والعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقاً لقرار مجلس النواب.
اقرأ ايضا رئيس مجلس النواب الليبي: حل الأزمة يكون بإجراء الانتخابات المباشرة
