أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي أنه سيستأنف، إبتداءا من 2 ماي المقبل، المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف الواردة عليه عبر الصيدليات، و ذلك إعتبارا لتحسن الوضعية الصحية بالمملكة.
حيث ذكر بلاغ للصندوق الوطني، اليوم الأربعاء، أنه “إعتبارا لتحسن الوضعية الصحية ببلادنا، ينهي الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي إلى علم الصيادلة المتعاقد معهم في إطار الثالث المؤدي أنه سيستأنف، إبتداءا من 02 ماي 2022، المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف الواردة عليه عبر الصيدليات”.
كما أوضح أن الصيادلة المتعاقد معهم ملزمون، إبتداءا من 2 ماي المقبل، بتسليم الأدوية المكلفة فقط بعد الإطلاع على موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي على التحمل القبلي لهذه الأدوية المكلفة الممنوحة للمصابين بأمراض مزمنة و مكلفة، و ذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 00-65.
أما الأدوية المكلفة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية القابلة للتحمل على صعيد الصيدليات، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي سيستأنف أيضا المراقبة الطبية القبلية إبتداءا من التاريخ نفسه، إذ يلزم المؤمنين المعنيين الحصول على موافقة الصندوق أو التعاضديات قبل شرائها من الصيدليات.
و كان الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي قد إتخذ في مارس 2020 قرارا إستثنائيا يهم تعليق المراقبة الطبية على الأدوية المكلفة و تمكين الصيادلة من فوترة هذه الأدوية مباشرة دون طلب الإذن المسبق، و ذلك سعيا منه لحماية المؤمنين من خطر تفشي عدوى كورونا، و ضمان إستمرارية تقديم الخدمات و تمكين المؤمنين من مواصلة الإستفادة من الأدوية المكلفة.
يشار إلى أن الأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض قد وقعت سنة 2016 إتفاقية مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة تهم المصابين بأمراض خطيرة يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
فيتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، عبر الصيدليات، لائحة من 119 دواء مكلف بنسبة تبلغ 100 بالمائة من ثمنها العمومي للبيع على أساس الدواء الجنيس إذا كان متوفرا.
