أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المفروض في ظل هذا السياق الذي يعيشه المغرب، وفي ظل الأزمة، أن تمتثل جميع القطاعات للمقتضيات الواردة في منشور رئيس الحكومة الداعي إلى التقشف.
وقال في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي، المنعقدة اليوم الخميس 21 أبريل، بأن موضوع أسطول السيارات للحكومة “نقاش قديم جديد”، مؤكدا أن الأسطول موجود منذ سنوات.
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن دعا وزراء حكومته، إلى “شدّ الحزام”، خلال إعداد الموازنة لثلاث سنوات مقبلة 2023-2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على “ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات في الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات”، داعياً الوزراء إلى “ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري”.
ومن التدابير التقشفية، التي جاءت في منشور وجّهه أخنوش إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص في النفقات المتعلقة باستئجار السيارات والمقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.
