مخالفات التعمير في “أولاد الطيب”..تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لا تزال مفتوحة
مخالفات التعمير في “أولاد الطيب”..تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لا تزال مفتوحة
حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال في محكمة الاستئناف بفاس يوم 26 أبريل الجاري موعدا لجلسة ثانية لمحاكمة ما يقرب من 17 شخصا متابعا في ملف ما يعرف بمخالفات التعمير بأولاد الطيب، لكن التحقيقات اتي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لا تزال مفتوحة، مما يعد بسقوط محتمل لرؤوس آخرى، بعد السقوط المدوي للمنسق الإقليمي السابق لـ”الأحرار”، رشيد الفايق، بصفته رئيسا للجماعة، وذلك إلى جانب شقيقه الذي يرأس مجلس عمالة فاس.
المصادر قالت إن عناصر مكلفة بمواصلة التحقيق في الملف انتقلت، اليوم الخميس، إلى مقر قيادة وباشوية المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بتعميق الأبحاث والتحريات حول عدد من الملفات لها علاقة بالشواهد الإدارية والرخص التي تشرف عليها السلطات المحلية في مجال اختصاصاتها المرتبطة بالتعمير.
وذكرت المصادر بأن محاضر الشرطة سبق لها أن أثارت احتمال وجود تواطؤ بين المتابعين في الملف مع أطراف في السلطة المحلية للحصول على الشواهد الإدارية وإبرام عقود البيع والتنازل للتصرف في الأراضي السلالية، ورخص البناء.
وسبق للملف أن أطاح بأعوان سلطة ونواب ترابيين، وذلك إلى جانب متابعة نائب لرئيس الجماعة، ومهندسين ومقاول. كما تمت متابعة الكاتبة الخاصة للمنسق الإقليمي لـ”الأحرار” والذي جرت متابعته في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب ستة متابعين آخرين.
وخلق الملف هزة في حزب “مخالفات التعمير” بالمدينة، وفي التحالف الرباعي الذي يقوده لتدبير الشأن العام المحلي للعاصمة العلمية. وقرر حزب “الحمامة” لاحقا تجميد عضوية منسقه الإقليمي، وكل الأعضاء المتابعين في هذه المخالفات، وذلك في انتظار أن يقول القضاء كلمته في القضية.
