الدار/ هيام بحراوي
أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خوضها إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، شهري أبريل وماي القادم.
فرغم جلسات الحوار الدورية بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، إلا أن الأساتذة المتعاقدين لا يزالون يتشبثون بمطلبهم المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية.
الإضرابات المعلن عنها في بلاغ التنسيقية الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه، ستكون ابتداء من اليوم الجمعة إلى 25 من هذا الشهر، بينما سيكون الإضراب الثاني أيام 9 إلى 14 ماي القادم.
كريم زغداني عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، سبق ووجه أصابع الإتهام للوزارة الوصية وللحكومة الحالية، التي حسب تعبيره “لم تفي بالعهود التي قطعتها قبل الانتخابات، والتي كان من بينها حل ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل منصف وعادل يضمن لهذه الفئة الكرامة والعيش الكريم”.
فملف الأساتذة ، يضيف زغداني ، في اتصال هاتفي مع موقع “الدار” لم يراوح مكانه منذ عهد وزير التربية الوطنية السابق، فبعد الانتخابات يضيف المتحدث” ردة فعل الحكومة والأحكام الصادرة في حق الأساتذة والمتابعات السجنية والغرامات المالية صدمنا .
واسترسل ” نحن كلجنة للحوار توقعنا تعاملا آخر يستجيب لمطالبنا بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، لنتفاجأ بدعوات تطالبنا بقبول التأهيل المهني وقبول الانخراط في النظام الأساسي الجديد ، الذي بدوره يحتاج لنقاش عميق بسبب بعض “الاختلالات” التي يتضمنها ومن بينها مسألة الترقي عبر المردودية، حيث سيصبح التلميذ والمدير يتحكمان في الأستاذ” .
وأكدت التنسيقية، على “الاستمرار في مقاطعة برنامج “مسار” وكل التطبيقات المرتبطة به، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وما يسمى التأهيل المهني، وكذا مقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة”.
وجددت التنسيقية رفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، مشددين على أنهم “غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
