قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إنه مع السابق لأوانه الحسم بانهيار الحكومة الإسرائيلية رغم فقدانها الأغلبية البرلمانية.
وبحسب مقال لـ «شاني مور»، يشكل فقدان الأغلبية في البرلمان نكسة مدمرة لكل من بينيت ولبيد. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه تقدير تداعيات ذلك.
ومضى يقول: لم يبلغ عمر «حكومة التغيير» الإسرائيلية عاما واحدا بعد، لكنها فقدت بالفعل أغلبيتها البرلمانية بعد الرحيل غير المتوقع لأحد النواب.
وأضاف: مع ذلك، فقد بنى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ائتلافه على أساس متين من عدم الثقة المتبادلة والكراهية المشتركة. في الواقع، الأساس متين لدرجة أنه قد يتمسك بالسلطة في المستقبل المنظور.
وأردف: تضفي سمتان غير معتادتين للهندسة الدستورية الإسرائيلية مرونة كبيرة لتحالف بينيت؛ أولاهما أنه لا يمكن للتصويت البسيط بحجب الثقة أن يسقط الحكومة. وبدلا من ذلك، يجب أن يكون هناك تصويت بناء على عدم الثقة يُنشئ ائتلافا جديدا جاهزا للحكم.
وأشار إلى أن السمة الثانية تتمثل في أنه في حالة إجراء انتخابات مبكرة، تنتقل رئاسة الوزراء تلقائيا من بينيت إلى بديله، وهو رئيس الوزراء المناوب يائير لابيد.
وتابع بقوله: هذه القواعد لها تأثير غير مقصود لإضفاء قدر كبير من المتانة على التحالفات القائمة على العداء المشترك بشكل يفوق تلك التحالفات التي لها أجندة إيجابية.
وبحسب الكاتب، تشتهر إسرائيل بعدم وجود دستور مكتوب، بل مجرد مجموعة من القوانين الأساسية القابلة للتعديل بسهولة.
وأضاف: أدى هذا الإعداد إلى تعديل مستمر لقواعد اللعبة السياسية، بما في ذلك تجربة قصيرة وكارثية شهدت انتخابات مباشرة لرئيس الوزراء.
واستطرد: في الكنيست، تمتلك المعارضة الآن 60 مقعدا بالضبط من أصل 120. ولكن حتى لو كانت تضم 61، فإن الانقسامات الأيديولوجية بينهم ستجعل من المستحيل تقريبا تشكيل ائتلاف بديل. بالإضافة إلى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، تضم المعارضة حزب الصهيونية الديني اليميني المتطرف والأحزاب العربية الثلاثة في القائمة المشتركة، الذين يعارضون في الغالب وجود دولة يهودية. من المفترض أن تلك الأحزاب الأخيرة ليست لديها مصلحة في إعادة نتنياهو إلى مكتب رئيس الوزراء.
وبحسب الكاتب، طالما بقي نتنياهو على رأس الليكود، فسيحتاج إلى 6 أو 7 انشقاقات على الأقل أو ربما أكثر من انشقاقات لتشكيل حكومة بديلة، وهي فرصة صعبة للغاية؛ لأن الاستياء من نتنياهو هو المادة اللاصقة التي شكلت تحالف بينيت.
وأردف: في غضون ذلك، ستظل إسرائيل محكومة بحكومة أقلية، وهو وضع لا يخلو من التحديات، ولكن ليس من دون سابقة أيضا. خلال سنتين محوريتين سبقتا اغتياله، حكم إسحاق رابين بدون أغلبية. إلى جانب التصويت البنّاء بحجب الثقة، يمكن للحكومة أن تسقط إذا فشلت في تمرير الميزانية، لكن الكنيسيت أقر موازنة واحدة للعام المالي المقبل. علاوة على ذلك، تحالف الأغلبية ليس ضروريا لتمرير الميزانية؛ لأن الامتناع عن التصويت أو الانشقاقات عن المعارضة يمكن أن يضغط على الميزانية.
وتابع: البند الثاني شبه الدستوري الذي يضفي الآن الاستمرارية على حكومة بينيت هو القاعدة التي استمرت عامين، والتي خلقت منصب رئيس الوزراء البديل، وهو إعادة اختراع لاتفاقية الائتلاف لعام 2020 بين بنيامين نتنياهو وكتلة أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس، التي تمكنت من التعادل مع نتنياهو في 3 انتخابات متتالية في فترة 12 شهرا. الحكومة التي فرضت هذه الصيغة الدستورية المحرجة على السياسة الإسرائيلية لم تدم طويلا بما يكفي لأن نرى لها أي تأثير، لكن البند لا يزال مكتوبا في القانون الأساسي لإسرائيل، وشكّل أساس اتفاق الائتلاف الحالي أيضا.
