بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه، ومصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بالإجماع عليه، وفي أفق تمريره بالجلسة العامة بمجلس المستشارين، قبل إحالته على مجلس النواب، جرى يومه الثلاثاء 26 أبريل 2022 تمرير مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، سبق أن تقدم به وزير الداخلية ‘عبد الوافي لفتيت’.
وحسب ‘المصطفى الدحماني’، وهو منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، ضمن تصريح لمنبر إعلامي فإن “هناك بعض المقترحات التي تهدف إلى تجويد الصياغة وتدقيق مصطلحات وتعابير النص التشريعي”، مؤكدا أن الهدف منه هو “تحديد ضرورات عملية لتنظيم مجال التبرع، وسد الباب أمام الانفلاتات الممكنة، وضبط شفافية المجال ومنع استخدامه في مسائل انتخابية”.
وأوضح المستشار ذاته أنه تم الإبقاء على بعض طرق جمع التبرعات المتعارف عليها بحكم الأعراف والتقاليد، مثلا في حالات الوفاة والحالات الاجتماعية الخاصة، التي تم استثناؤها من الترخيص.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء عبر الوسائل التقليدية (الكتابة، الإذاعة البرامج..) أو الإلكترونية (وسائل التواصل الاجتماعي، الأنترنيت…).
عن موقع: فاس نيوز ميديا
