مجلس الدولة يبرئ جهاز تنمية التجارة الداخلية من دفع 143 ألف جنيه - أخبار مصر
مجلس الدولة يبرئ جهاز تنمية التجارة الداخلية من دفع 143 ألف جنيه - أخبار مصر
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ النزاع القائم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بخصوص إلزام الجهاز بسداد مبلغ قدره «143 ألف و60 جنيهًا» قيمة أداء بعض الخدمات التي أداها المعهد للجهاز وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 19/12/2012، لانغلاق باب المنازعة بشأنه.
الجهاز دفع مبلغ النزاع
وقالت الفتوى إنه لما كان الثابت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أدى المبلغ محل النزاع بموجب أمري الدفع الإلكتروني رقمي: (00612232003880) و(00612232003890)، الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه، ولا ينال مما تقدم ماورد بكتاب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة رقم (421) المؤرخ 4/10/2021 المُوجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، بأن المبلغ المؤدى من جهاز تنمية التجارة الداخلية هو جزء من المديونية المستحقة عليه وأن باقى المديونية هو مبلغ مقداره (704340) سبعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وأربعون جنيهًا.
إجراءات جديدة على الجمعية العمومية
وأشارت إلى أن ذلك مردود عليه بأن ما طالب به المعهد - الجهة عارضة النزاع – في كتاب عرض النزاع هو مبلغ مقداره (134160) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وستون جنيهًا فقط لا غير، وأنه في حال وجود مطالبات أخرى للجهة عارضة النزاع فعليها اتخاذ إجراءات عرضها على الجمعية العمومية طبقًا للطريق الذي رسمه القانون وفقًا لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.
