دعت مفوضة حقوق الإنسان السلطات السودانية إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة في هذه الهجمات ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
الخرطوم: التغيير
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات السودانية إلى حماية سكان ولاية غرب دارفور.
كما دعت لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع اندلاع المزيد من أعمال العنف الأهلي بعد مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات شنها مهاجمون مسلحون خلال الأسبوع الحالي.
وقالت “باشيليت” في بيان لها أمس الأربعاء: “لقد روعتني التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 159 شخصا في كرينك، يومي 22 و24 أبريل، وجرح 107 ونزوح الآلاف من منازلهم، كما تعرضت 5 قرى على الأقل في المنطقة للهجوم.”
وأعربت مفوضة حقوق الإنسان عن القلق من تكرار حوادث العنف الأهلي الخطيرة في المنطقة، والتي تحصد أعدادا كبيرة من الأرواح.
وبرغم ترحيبها بالتدابير الأولية التي اتخذتها السلطات لتهدئة التوترات، إلا أنها حثت السلطات على معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف في هذه المنطقة والوفاء بمسؤوليتها بشأن حماية السكان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد شجب مقتل المدنيين، وكذلك الهجمات على المرافق الصحية، التي وقعت في محلية كرينك في ولاية غرب دارفور السودانية.
ودعا الأمين العام إلى وقف فوري لأعمال العنف، وقدم خالص التعازي لأسر القتلى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد على أن المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في دارفور تقع على عاتق حكومة السودان.
وفقا للمفوضية، هاجم أكثر من ألف مسلح بلدة كرينك في 22 أبريل، بعد مقتل رجلين على يد مجهولين.
وقُتل ما لا يقل عن 15 في الهجوم، وأصيب 17 شخصا على الأقل من الطرفين المتصارعين بينهم امرأة وثلاثة أطفال.
كما قُتل ما لا يقل عن 151 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 27 امرأة و17 طفلا، وأصيب أكثر من 90 آخرين.
ووفقا لتقارير غير رسمية، قُتل 3 أشخاص داخل المستشفى، من بينهم عاملان طبيان، وامتد العنف أيضا إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
