نشرت صحيفة “إلفاردو ذي سوتا” تقريرا حول انتقادت منظمات غير حكومية لاتفاق بين المغرب وإسبانيا يدخل حيز التنفيذ، اليوم السبت 30 أبريل، وسط مخاوف من أن يضاعف الاتفاق انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الفاصلة بين البلدين.
ونقلت صحيفة “إلفاردو ذي سوتا” أن الاتفاق بين المغرب وإسبانيا يستند إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين المملكتين في الرباط في 4 يوليو 1991.
وانتقدت منظمات مثل “ميغر أوروب”، والأورو-متوسطية للحقوق، و”كاميناندو فرونتيراس” مضمون اتفاقية التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وقالت المنظمات إن “الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات على الحدود”.
ونبهت المنظمات إلى إن تضمن الاتفاقية مادة تساوي بين الأعمال الإجرامية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشددة على أن الهجرة لا يمكن أن تعتبر جريمة في البلدان الأوروبية، وخلافا للاتجار بالبشر، لا ينبغي الجمع بين المفهومين في النص.
وأوضح التقرير أن دور المتاجرين بالبشر أو الجماعات المنظمة بحسب الاتفاق في عملية الهجرة يفتح الباب أمام تفسيرات متحيزة مختلفة لا تضمن احترام حقوق الإنسان على الحدود.
وشهدت العلاقات بين المغرب وإسبانيا، التي كانت توصف منذ فترة طويلة بالممتازة والاستراتيجية من الجانبين، مرحلة من التوتر الشديد بسبب قرار مدريد، غير محسوب العواقب، باستقبال إبراهيم غالي بهوية جزائرية مزيفة، والمتابع من قبل العدالة الإسبانية بتهمة الإبادة الجماعية والإرهاب.
وتم وضع غالي في أبريل من السنة الماضية في مستشفى قرب مدينة سرقسطة لتلقي العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أغضب المغرب وطالب إسبانيا بإجابات مقنعة حول السماح له بدخول أراضيها.
هذا وعرفت العلاقات المغربية الإسبانية أيام قبل شهر رمضان عودتها إلى سابق عهدها بعد 10 أشهر من القطيعة والتصعيد من طرف الجانبان، خاصة بعد استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، فيما ردت المغرب بالتخفيف من حراستها للحدود مما مكن مئات المرشحين للهجرة من الأفارقة والمغاربة من الفرار للضفة الأخرى.
وجاء إعلان الصلح بعد توجيه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، رسالة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية”.
واعترافا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، شدد رئيس الحكومة الإسبانية في الرسالة ذاتها، على الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف.
