بعد الانخفاض النسبي في أسعار بعض الخضار بمختلف أسواق المملكة، يعود ملف إصلاح أسواق الجملة إلى الواجهة باعتبارها مدخلا لإصلاح منظومة الأسعار، لاسيما وأنه يعرف وفق مهنيين جملة من الاختلالات التدبيرية تجعله رهين مزايدات وعمل الوسطاء ما يحول بين المنتج الفلاحي والمستهلك ويساهم في ارتفاع كبير للأسعار المخالفة لقيمة تكلفة انتاجها أو نقلها.
وتصطدم رغبة الإصلاح الحكومي لأسواق الجملة بالهاجس الاجتماعي، نظراً للعدد الكبير من المشتغلين فيه، والمحسوبين على القطاع غير المهيكل؛ ففضاءات التوزيع تتضمن مجموعة من الوسطاء الصغار والكبار، وفضاءات التسويق تشمل أسواق الأحياء والأسواق الأسبوعية والباعة المتجولين.
مواد غذائية رهينة التلاعب
ويحمل كثيرون مسؤولية الأوضاع والتلاعب بالأسعار في تلك الأسواق للحكومة، رغم اعتمادها إجراءات منها الحد من التصدير إلى أوروبا والوقوف على مسارات البيع بأسواق الجملة، لكن ذلك ليس كافيا في نظر البعض، على اعتبار أن سيطرة الوسطاء على عملية البيع يؤدي إلى الزيادات، خاصة في الأسواق العشوائية، الأمر الذي يعيق عمل الحكومة لتخفيض الأسعار.
وأمام تحجج الوسطاء بارتفاع أسعار المحروقات من أجل الزيادة في أسعار المواد الغذائية وربط ذلك بكلفة النقل، فإن عدداً من الفاعلين في هذا القطاع من أرباب المقاولات النقلية يؤكدون أن الزيادة في أسعار المحروقات لا يمكن أن تبرر الزيادة التي تطال المواد الغذائية.
وينتج عن تضخم حجم الوسطاء وعدم تنظيم هذا المكون في سلسلة التسويق، في ظل الفراغ القانوني، عدم استفادة المنتجين الصغار والمتوسطين بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتجاتهم، وبالتالي يحقق الوسيط أرباحاً أكثر من المُنتِج.
قطع الطريق على فوضى الوسطاء
وسبق للملك محمد السادس أن نبه إلى حجم الوسطاء وتأثيرهم على السعر النهائي للمنتجات في افتتاح البرلمان سنة 2018، حيث دعا إلى “التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء”.
معطيات أوردتها الحكومة في وقت سابق، تفيد أن “تدخل مجموعة الوسطاء هو السبب في ارتفاع سعر الطماطم من خمسة دراهم في سوق الجملة إلى 12 درهما بالتقسيط”، وأكد أن الفرق بين الجملة والتقسيط لا يجب أن يتجاوز 3 دراهم، تتضمن كلفة النقل وهامش الربح.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،أن مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه يتسم بحضور قوي للوسطاء، الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة. وتضم هذه الفئة التجار الذين يقومون بتجميع المنتجات من عند الفلاح، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيئات التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط والفضاءات التجارية الكبرى.
وأكد التقرير أنه رغم تسهيل الوسطاء عمل صغار المنتجين الذين لا يستطيعون الولوج إلى السوق لبيع منتجاتهم، إلا أن تعددهم غير المنتج للقيمة في غياب أي تنظيم وتأطير يؤثر بشكل كبير جداً على مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية.
وينتج عن تعدد الوسطاء ارتفاع حدة المضاربة التي يكون لها انعكاس جلي على المُنتج الأول والمستهلك النهائي على حد سواء، بحيث قدر المجلس أن سعر المنتج يتضاعف ثلاث أو أربع مرات باختلاف قنوات التسويق التي يمر منها قبل الوصول إلى المستهلك.
