أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن ظاهرة خروج رؤوس الأموال العراقية تمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، فيما أشار إلى أن الأموال المهربة دون ملاحقات قانونية تعد رؤوس أموال وطنية مغتربة، اقترح تشريع قانون يشجع على عودتها إلى العراق.
 

وقال صالح - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "ظاهرة خروج رؤوس الأموال العراقية وتوطنها في معاقلها الاستثمارية في خارج العراق جاءت على وفق تاريخ طويل يمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، وكان تسرب الأموال يتم بطرق غير مرئية عبر تضخيم قيم الاستيرادات من خلال الاعتمادات المصرفية للمستوردين الأثرياء ولكن على نطاق ضيق جداً".
 

وأضاف أن "الحال استمر بمختلف الوسائل غير القانونية عبر السنوات والظروف السياسية والأزمات والحروب الطويلة والحصار الاقتصادي، إذ لم يسمح القانون العراقي تاريخيًا بالاستثمار العراقي للقطاع الخاص في الخارج إطلاقاً ما شجع على ظاهرة الهروب".
 

وأشار إلى أنه "نظرًا لإلغاء القيود على التحويل الخارجي بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وتحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات تحديدًا فقد سمحت الحرية الاقتصادية بعد العام 2003 بتسرب الكثير من الأموال للاستثمار خارج العراق بحرية متسعة والتوطن في بيئات ربما هي قليلة العائد ولكن مرتفعة الأمان نسبيًا، دون توافر نصوص قانونية كافية وصريحة، تمنع تسرب رؤوس الأموال إلى خارج العراق أو وجود نصوص صريحة، تسمح بخروج رؤس الأموال الوطنية لغرض الاستثمار خارج البلاد ولاسيما بعدما أباحت ذلك المادة (28/ب) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 التي نصت على: (الشراء أو البيع البسيط غير المشروط "النقدي أو الآجل" للنقد الأجنبي)".

وأضاف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أن "تلك الأموال التي غادرت العراق دون ملاحقات قانونية تعد بمثابة رؤوس أموال وطنية (مغتربة) استثمرت عائداتها في مختلف أوجه الاستثمار بالأصول أو الموجودات خارج البلاد ومنذ سنوات مختلفة وتتمتع بالصفة الشرعية في مواقع استثمارها الأجنبية وتخضع لضوابط وشروط منطقة الولاية القضائية والقانونية في بلدان توطنها الأجنبية ولكنها للأسف مقطوعة الصلة ببلدها الأم العراق، وهي مستثناة من الأموال التي تلاحقها الدولة العراقية حالياً استنادا إلى أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 7 لسنة 2019 المُعدل للقانون رقم 9 لسنة 2012 الخاص بنهب المال العام وكذلك باستثناء الأموال التي تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب رقم 39 لسنة 2015".

وأشار إلى أنه "بغية عودة الاستثمارات العراقية المغتربة في الخارج، فمن المناسب إصدار تشريع أو قانون يشجع عودة رؤوس الأموال العراقية المغتربة إلى الداخل لتجد طريقها في الخريطة الاستثمارية في العراق والنهوض بتنمية البلاد، على أن توفر الحماية القانونية الكاملة لها وتتمتع بالامتيازات نفسها التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي عبر قانون الاستثمار النافذ، كذلك التمتع بالحقوق القانونية الحمائية كافة"، لافتاً إلى أن "العراق منظو تحت الاتفاقية الدولية لحماية الاستثمارات الاجنبية، وتحديدا الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروفة اختصاراً بـ"MIGA" وهي إحدى الوكالات التابعة لمجموعة البنك الدوليّ".

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقى "ضرورة ولادة كيان شبه رسمي ابتداءً ليمثل (مجلس الاستثمار للمغتربين العراقيين) لإقامة أفضل الصلات مع العراقيين المغتربين لاستثمار أموالهم في بلادهم العراق سواء الاستثمار الحقيقي أو المالي وبمختلف الأصوال التي سيسمح بها قانون استثمار رؤوس الأموال العراقية المغتربة الذي نقترح إصداره".