توقعت تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مواصلة تعافي الاقتصاد السعودي من جائحة كورونا خلال 2022م، وذلك بنمو 3.6 % في الناتج المحلي كسادس ترتيب بين مجموعة الـG20 في نسبة النمو مقارنة بعام 2020، فيما حلت الهند وإندونيسيا بالمرتبة الأولى بنسبة 5.4 %، وجاءت الصين ثانياً بنمو 4.9 %، ثم إسبانيا ثالثاً بنسبة 4.8 %، وجاءت المملكة المتحدة رابعاً بتوقعات نمو 4.7 %، وجاءت كل من أمريكا وكندا وإيطاليا خامساً بنسبة 4 %، لتحتل المملكة المرتبة السادسة بنسبة 3.9 % بين دول العشرين.
وكان قد ظهر بشكل جلي تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد السعودي على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي في عام 2021 إلى 43 % وبنمو 6.1 % مقارنة بالعام الذي قبله 2020، وذلك من خلال نمو مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسية أبرزها قطاع التجارة والصناعة والنقل والتعدين والتحجير وقطاع المال والتأمين وقطاع المقاولات وخدمات التشييد والبناء والخدمات الحكومية.
الجدير بالذكر أن البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2022م توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م نمواً قدره 7.5 % مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك القطاع النفطي، مع تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كما توقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.
وأشار إلى أن أهم العوامل التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها: استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، إضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية 2030.
وكانت هيئة الإحصاء قد كشفت أول أمس عن أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حققت أعلى معدل نمو خلال العشر السنوات الماضية، منذ عام 2011، وبنسبة 9.6 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من 2021، فيما أرجعت الهيئة النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 %، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 %، بينما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.4 %، وذلك وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة.
